«استرداد الأراضي»: إجراءات لسد الثغرات ومواجهة محترفي استيلاء المال العام.. محلب: نشجع الاستثمار ونقف ضد «الاستهبال».. ولن نقبل الإضرار بالجادين
واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها جهودها لاسترداد حق الشعب وكان أول هذه القرارات التي شهدها الاجتماع السابع والعشرين تكليف جهات الولاية المختلفة وخاصة هيئتى التعمير والأوقاف بالتعامل بحسم مع ظاهرة البناء على الأراضي المملوكة للدولة واسترداد الأرض بما عليها من مبانٍ في حالة رفض واضع اليد الالتزام بالقانون والتقدم للتقنين وسداد حق الدولة وفقا لقرارات اللجنة.
وأكد المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية عدم الاكتفاء بهذا الإجراء مضيفا أنه سيتم إحالة المتعدى في هذه الحالة إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراء المناسب معه.
وادي النخيل
وقررت اللجنة أيضا إزالة قوات إنفاذ القانون تعديات مشروع شركة وادى النخيل على مساحة 168 فدان فضاء بطريق مصر إسكندرية الصحراوى وتكليف هيئة الخدمات الحكومية بضمها لجدول المزادات العلنية القادمة لبيع الأراضي المستردة لصالح حق الشعب.
لجنة التثمين
وفى الوقت نفسه عاينت لجنة التثمين مساحة 678 فدانا أخرى حصلت عليها الشركة من هيئة التعمير بغرض الزراعة وقامت بتغيير نشاطها إلى مبانٍ، حيث تقدر اللجنة قيمة مخالفات تغيير النشاط عليها لتحصيلها لصالح حساب حق الشعب، إضافة إلى معاينة باقى المساحات الموجودة تحت يد الشركة وتحديد موقفها القانونى وعرضها على اللجنة الأسبوع القادم لاتخاذ القرار المناسب.
ونظرا لما لاحظته اللجنة من تزايد ظاهرة إقامة محاجر على أراضٍ زراعية بطريق مصر إسكندرية الصحراوى قررت مخاطبة محافظة الجيزة لحصر المحاجر التي أقيمت على أراضٍ زراعية في ولايتها والوقوف على أسباب منح تراخيص لهذه المحاجر وتحديد حق الدولة لدى من أقاموها.
وزارة النقل
اللجنة اعتمدت أيضا الإجراءات التي تنفذها وزارة النقل لتقنين أوضاع حالات التعدى على أراضيها من خلال تحرير عقود حق انتفاع سنوى لهم مراعاة للبعد الاجتماعى لواضعى اليد واعتبرت اللجنة أن هذا الإجراء بجانب أنه يضمن استفادة الهيئة من أراضيها ويدر عليها عائدا سنويا جيد فإنه في الوقت نفسه يضمن تحويل الأكشاك وساحات الانتظار المقامة على هذه المساحات إلى جزء من الاقتصاد الرسمى.
أراضى جمعية النصر
كما تم تكليف هيئة التعمير برئاسة اللواء حمدى شعراوى بتقديم تقرير مفصل عن أراضى جمعية النصر بالخانكة والبالغ مساحتها 737 فدانا لبيان عدد واضعى اليد عليها والأراضى الفضاء المتعدى عليها والوضع القانونى لكل حالة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وتأكيدًا لمبدأ الردع للمتعدين شددت اللجنة على استكمال تنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بالموجة السادسة دون توقف مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة كل حالات التعديات المرتبطة ببلطجة إلى النيابة العامة.
واستمرارا لاستكمال حصر أراضي الدولة المتعدى عليها تسلمت الأمانة الفنية كشوف الحصر لمحافظات المنيا والفيوم والبحيرة من الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية لتبدأ في مراجعتها وإدخالها على قاعدة البيانات الخاصة باللجنة للبدء في التعامل مع واضعي اليد عليها للتقنين أو استردادها.
حالات التعدي
وحرصا على تنويع مصادر المعلومات التي تساعد على كشف حالات التعدي على أراضي الدولة وجهت اللجنة الشكر للمواطنين لتواصلهم وتفاعلهم الجاد مع الموقع الإلكترونى وصفحة المتحدث الرسمى للجنة وأكدت أن كل ما يصلها من المواطنين سواء شكاوى أو بلاغات أو طلبات تقنين أو استفسارات تتم إحالته إلى الأمانة الفنية لمراجعته واتخاذ الإجراء المناسب.
من جانبه أكد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية أن اللجنة تتعامل مع كل الملفات بحرص شديد وتفرق تماما بين المستثمر الجاد الراغب في الالتزام بالقانون وسداد حق الدولة وبين من يتلاعب للتهرب من القانون.
وكشف محلب أن اللجنة ستعتمد الأسبوع القادم آلية جديدة لضمان سرعة تنفيذ قراراتها من خلال وضع جدول زمني لكل قرار وقيام مجموعة المتابعة التي تم تشكيلها بالأمانة الفنية للجنة بمراقبة التزام الجهات المعنية بهذا الجدول.
طلبات التقنين
وقال محلب إن هذه الألية ستطبق أيضا على طلبات التقنين التي تقدم بها واضعو اليد حيث سيتم تحديد مدة زمنية لكل جهة للرد بما يسهم في سرعة إنهاء الطلبات وسرعة التقنين لمن تتوافر لهم الشروط القانونية، حتى لا تتعطل مصالح المواطنين مشيرا إلى أن اللجنة تؤمن بحق كل من تقدم بطلب للتقنين أن تتم دراسة طلبه في وقت مناسب وتحديد مصيره بشكل واضح ووفقا للقانون، كما أن اللجنة حريصة على عدم الإضرار بأى مواطن جاد أو يرغب في استثمار الأرض بل سوف تدعمه بكل ما تملكه لأن هذا هو الهدف الأساسى للجنة.
ضد الاستهبال
وقال محلب إن اللجنة ليست ضد الاستثمار وإنما ضد الاستهبال والاستغلال لحق الشعب وتأكيدا لهذا المبدأ أكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية أن اللجنة لعبت دورا مهما خلال الفترة الماضية في التنسيق مع الجهات والوزارات المختلفة لإزالة عقبات كثيرة كانت تعطل استثمار الأراضي سواء بسبب المقنن المائى أو تنازع الولايات على الأرض، وأنها فعلت ذلك لإيمانها بأهمية دعم الاستثمار، لكن في الوقت نفسه أحالت اللجنة العديد من حالات التلاعب والفساد المرتبطة بأراضي الدولة إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة.
مافيا الأراضي
وأوضح جمال الدين أن اللجنة استفادت طوال الفترة الماضية من الحالات التي عرضت عليها والملفات التي فتحتها واستطاعت أن تضع يدها على كثير من الثغرات التي كانت سببا في إهدار أراضى الدولة وتسهل الاعتداء عليها من مافيا الأراضي، ولهذا فسوف يكون هناك عدد من القرارات والإجراءات خلال الفترة القادمة لسد هذه الثغرات ومواجهة ألاعيب محترفى الاستيلاء على أراضي الدولة.
تقنين الأوضاع
وفى هذا الإطار أكد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية أنه سيقدم خلال الاجتماع القادم النموذج النهائى لدورة صدور قرارات اللجنة وخطوات تقنين الأوضاع والإجراءات المطلوبة لذلك لاعتماده من اللجنة الرئيسية وتوزيعه على الجهات المعنية وهيئات الولاية بالتوقيتات الزمنية المطلوبة لكل قرار، وبما يضمن القضاء على بطء الإجراءات بسبب الروتين في بعض الجهات.
