«صناعة النواب» توافق على تعديل قانون أملاك الدولة الخاصة

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.

جاء ذلك في الاجتماع المغلق الذي عقدته اللجنة اليوم، ونصت المادة التي وافقت عليها اللجنة: يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 2 الآتى: "وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى التي تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع، وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى التي تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى التي تخصص لأغراض التنمية الصناعية".

وأرجعت الحكومة في المذكرة الإيضاحية الملحقة بمشروع القانون المقدم إلى اللجنة طلبها تيسيرا لإجراءات تخصيص الأراضى لأغراض التنمية الصناعية أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى التي تخصص لهذا الغرض.