أزمة الدولار تتسبب في وقف حجز سيارات «تويوتا».. زيادة مخزون العملة الصعبة أهم تحديات الحكومة.. السياحة طوق النجاة للخروج.. و«عيسى»: الشركات تستنزف المخزون الدولاري

على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أعلنت شركة «تويوتا» مصر توقف الحجز على جميع موديلات سياراتها في 2017، مؤكدة للعملاء على صفحتها الرسمية أن أي حجز غير متاح الآن.

وأوضحت الشركة أن هذا القرار يأتي نتيجة سببين أولهما اضطراب أسعار صرف الدولار، وثانيهما عدم توفر الدولار في البنك.

وكانت الشركة قد رفعت أسعار سياراتها في مصر الأسبوع الماضي بنحو 20 ألف جنيه في ظل استمرار أزمة الاستيراد بسبب القيود التي وضعها البنك المركزي على الحد الأقصى للسحب والإيداع الدولاري عند 10 آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار شهريا.

هذا الإجراء أدى إلى تخوف البعض من تكرار نفس الأمر مع شركات أخرى وهو الأمر الذي قد يؤدي في النهاية إلى مزيد من التدهور الاقتصادي، ما جعل البعض يتساءل: "كيف يمكن أن نتفادى ذلك؟".

وفي البداية يقول الدكتور إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي، إن تأخر البنك المركزي في اتخاذ قرار تحرير سعر صرف الدولار، هو المسبب الرئيسي حول عزوف عدد من الشركات عن وقف التعامل، خاصة بعد أن أصبح الفارق بين السعر الرسمي للجنيه مقابل الدولار أقل بكثير من السعر في السوق السوداء، الأمر الذي أدى إلى خلق فجوة في سعر بيع المنتجات المُستوردة وأرباحها.

وأشار «الدسوقي» إلى أن هناك عددا من الشركات قد تتجه لذلك، مضيفًا أن ضرورة زيادة محاور دخل الدولة من العملة الصعبة أصبح هو طوق النجاة، وعلى رأس تلك الطرق التي تؤدي لزيادة العملة الصعبة إصلاح القطاع السياحي وتطويره.

استنزاف المخزون
من ناحية أخرى يرى رضا عيسى الباحث الاقتصادي أن الشركات الأجنبية بمصر كشركة «تويوتا»، تُدخل منتجاتها إلى مصر وتبيعها بالجنيه، ثم تحول الأرباح من جنيهات إلى دولارات من خلال البنك المركزي ثم ترسلها بالدولار إلى الشركة الأم، مما يستنزف من المخزون الدولاري المصري بدلًا من زيادته.

وأضاف «عيسى» أن مصر تعاني من عجز في المنظومة الاقتصادية منذ 40 عامًا، خلالها أصبح المستورد الأجنبي هو المُتحكم في الاقتصاد المصري بسبب اعتمادنا الكلي على استيراد جميع احتياجاتنا دون التوجه إلى إنتاجها.


واتهم عيسى سياسات الحكومة في التسبب في تلك الأزمة، نظرًا لعدم اشتراط إعادة تدوير الأرباح داخل مصر لفترة زمنية كشرط للموافقة على الاستثمار داخلها، مشيرًا إلى تطبيق العديد من دول العالم لتلك السياسة حرصًا منها على زيادة تداول أرباح الشركات الأجنبية داخل اقتصاد الدولة.


كما أكد خبير الأسواق على ضرورة تحفيز تلك الشركات على اتخاذ مصر كقاعدة لتصدير منتجاتها إلى دول الشرق الأوسط، كما تفعل شركة السيارات الفرنسية «رينو» في دولة المغرب، والتي أصبحت قاعدة تصدير سيارات رينو داخل القارة السمراء بأسرها.