إرادة المواجهة في إدارة الأزمة!

طوال أكثر من خمس سنوات مضت كان الاقتصاد هو الخاسر الأكبر في معادلة ما يسمى بثورات الربيع العربي، والنتيجة ظاهرة كما تبدو للجميع تراجع لا يُنكر في مستوى الدخول ومعدلات الاستثمار وتفشي الغلاء واتساع الفجوة بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة العامة للدولة مع ارتفاع الدولار والذهب وانخفاض قيمة الجنيه.

لم يعد هناك جدوى أن نضع كمادات من الثلج والماء الساقع على مريض درجة حرارته مرتفعة جراء إصابته بفيروس في المعدة !! فهذا علاج للأعراض وليس علاجا للمرض ذاته !!

خمس سنوات مضت لم يكن فيها صوت أعلى من خطاب الكراهية الذي تبثه الأبواق المأجورة والأقلام المسمومة، خمس سنوات مضت كانت فيها صناعة الفرقة والتشرذم هي الصناعة الأكثر رواجًا في ظل توترات وموجات عنف شهدتها منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة.

ليس المجال هنا لسرد تاريخ الإرهاب الأسود في مواجهة الدولة بدءا من بداية التسعينات حتى الحوادث الأخيرة التي تستهدف جنودنا الأبرياء في شمال سيناء، دعنا نعترف أن الحل الأمني لا يستطيع أن يغرد منفردًا فلابد من تكاتف جميع أجهزة الدولة في مواجهة الجماعات الإرهابية بدءا من تغيير لهجة الخطاب الديني، والخطاب الإعلامي والخطاب السياسي، وأن نهدم محاكم التفتيش التي دشناها واستخدمنا فيها ألفاظ الفرقة والتخوين ووصل الأمر لحد التكفير في ظل وسطية افتقدناها كثيرًا.

سيادة الرئيس، لن نحقق إصلاحًا دون أن نفعل عمل الأجهزة الرقابية للدولة وكشف الفاسدين، وأن تكون هناك شفافية ومكاشفة في كل قضايا الفساد وإهدار المال العام، فإذا نجحت في غلق صنابير الفساد فقد حققت نجاحًا كبيرًا.

سيادة الرئيس، إذا أردنا مواجهة الأزمة الحقيقية فلابد أن يتم اختيار كوادر جيدة وعلى قدر المسئولية وتفضيل أهل الكفاءة على أهل الثقة وأن تكون هناك معايير شفافة وآليات واضحة للذين يؤدون مهام المناصب العليا.

نعم إدارة الأزمة في ظل الظروف الراهنة تتطلب أن نقدر الظروف التي تمر بها البلاد والمنطقة والمخاطر والمؤامرات التي تحيك ضدنا، وفى المقابل ندرك الظروف المعيشية للمواطن البسيط في ظل غلاء المعيشة والأسعار الملتهبة بما يضيف على الرئيس عبئا وحملا ثقيلا في اختيار حكومة قادرة على الوفاء بمتطلبات المواطنين وإدارة الأزمات الحالية.

المواطن البسيط لم يعد في مقدوره أن يستمع إلى إستراتيجيات وخطط طويلة الأجل سيتم تنفيذها العقود التالية، المواطن يريد أن يشعر بنتاج خطط تحرك على المدى القصير توفى بمتطلباته اليومية ويكون لها مردود إيجابى على ظروفه المعيشية.

لا أوافق مطلقًا على الدعوات للنزول والتظاهر يوم 11 نوفمبر القادم وعلينا أن نفوت الفرصة على المتآمرين وعدم النزول، فالبلد لم تعد تحتمل مثل تلك الدعوات، ولكن على القيادة السياسية أن تنتهج منهجًا مغايرًا في تكليفاتها للحكومة بشأن الإصلاح الاقتصادي، وضبط الأسواق والضرب بيد من حديد على أيدى الفاسدين.

وللإنصاف علينا أن نشير إلى نصف الكوب الممتلئ فهناك مشروع قومى للإسكان وهو مشروع يشهد له الجميع بأنه ممتاز ويفى بمتطلبات مئات الآلاف من المواطنين، وهناك مشروعات الطرق والكبارى ومشروعات التنمية الزراعية، ومشروع علاج فيروس سى، هناك اختفاء لطوابير الخبز والغاز.