فرمانات وزارة الري لضمان استمرار مياه الـ«1.5» مليون فدان.. منع زراعة المحاصيل الشرهة للمياه.. حظر وسائل المواصلات التي تعمل بالسولار.. والطاقة الشمسية كلمة السر
منذ بدء الإعلان عن مشروع استصلاح الـ«1.5» مليون فدان كقاطرة للتنمية في صحراء مصر كانت الإشكالية الكبرى هي من أين ستأتي المياه؟، وكيف يمكن أن يستمر الضخ في ظل تفاوت حجم المياه الجوفية المقدر بـ6 مليارات متر مكعب سنويًا؟.
وأمام تلك الإشكالية أكد عدد من خبراء المياه، أن المشروع لن يكتب له نجاح، إذ أن القاعدة الزراعية تشير إلى ضرورة وجود مياه متجددة لمدة 100 عام لضمان نجاح أي مشروع زراعي.
على الجانب الآخر، استعدت وزارة الري بعدد من الإجراءات من أجمل ضمان استمرار المياه الجوفية أولها أن تكون الوزارة هي المسئولة عن تشغيل الآبار الجوفية، ونظم التحكم فيها كما يكون من حقها أن تعتمد معدل السحب اليومي المسموح به، وتحديد نوعية المحاصيل الزراعية لمنع المحاصيل الشرهة للمياه.
طرق الري
كما أعلنت وزارة الري في استراتيجيتها لاستدامة تلك المياه، أنه لن تسمح بالتخلص من مياه الصرف الزراعي خارج حدود المساحات المخصصة للمستفيدين من المشروع، بجانب تجريم استخدام المبيدات والأسمدة الزراعية غير الصديقة للبيئة للمحافظة على المخزون الجوفي من التلوث.
بجانب ذلك أصدرت وزارة الري قرارها بزرع 50% من المساحات المخصصة للزراعة للأشجار الكثيفة التي لا تحتاج إلى عمالة كثيفة، وذلك لإنتاج محاصيل ذات جدوى اقتصادية تعادل القيمة الاقتصادية للمياه.
الطاقة الشمسية
وأوضحت وزاراة الري في إستراتيجيتها أن مشروع استصلاح الـ1.5 مليون فدان ليس مرهونًا فقد بمحدودية المياه، وإنما بتوفر الطاقة المطلوبة لرفع المياه من باطن الأرض وتوصيلها إلى النبات، ما دفعها إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية ذات التكلفة الاقتصادية المتوسطة ولا تحتاج إلى عمالة كثيفة.
وسائل النقل
كما سيتم منع استخدام وسائل الانتقال التقليدية التي تعمل بالسولار والبنزين داخل المناطق السكنية والقرى الزراعية، بالإضافة إلى استخدام البطاقات الذكية لصرف الوقود.
