جنوب أفريقيا تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية بسبب «البشير»
انسحبت جنوب أفريقيا من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد الجدل الذي أثاره رفضها توقيف الرئيس السوداني عمر البشير، ما يشكل صفعة للقضاء الدولي.
وقال وزير العدل الجنوب أفريقي مايكل ماسوتا إنه بناءً على الإجراءات المعمول بها فإن بريتوريا أعلنت خطيًا للأمين العام للامم المتحدة انسحابها، من المحكمة الجنائية الدولية.
ويدخل القرار حيز التنفيذ بعد مرور عام من تاريخ استقبال الرسالة التي وجهتها جنوب أفريقيا للأمم المتحدة، الأربعاء، بحسب ما أوضح الوزير في مؤتمر صحفي.
والمحكمة الجنائية الدولية التي مقرها لاهاي، هي أول محكمة دولية دائمة مكلفة ملاحقة متهمين بارتكاب جرائم إبادة أو حرب أو ضد الإنسانية.
ومنذ بداية عمل هذه المحكمة في 2003 فتح قضاتها تحقيقات في تسع دول منها ثماني دول أفريقية.
وكان ذلك محل نقد في القارة الأفريقية خصوصًا من الاتحاد الأفريقي الذي رأى في موقف المحكمة «نوعًا من الملاحقة على أساس عنصري».
وفي هذا السياق اتهم وزير العدل الجنوب أفريقي، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية بأنها «تفضل بالتأكيد استهداف قادة في أفريقيا واستبعاد الباقين الذين عرفوا بارتكاب هذه الفظاعات في أماكن أخرى خارج أفريقيا».
وهددت جنوب أفريقيا منذ أكثر من عام بإنهاء التزامها بمعاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.
وقد تصبح بذلك أول دولة في العالم تغادر المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت سلطات بريتوريا وجدت نفسها في 2015، في قلب جدل كبير بمناسبة زيارة الرئيس السوداني لجوهانسبورغ للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي.
ورفضت حكومة بريتوريا حينها توقيف الرئيس البشير الملاحق من المحكمة الجنائية بتهم جرائم إبادة وضد الإنسانية وحرب في دارفور (غرب السودان) التي تشهد حربًا أهلية منذ أكثر من عشر سنوات.
وقالت سلطات جنوب أفريقيا حينها مبررة قرارها بأن الرئيس البشير يتمتع بحكم منصبه بحصانة وبررت جنوب أفريقيا أيضًا انسحابها من المحكمة بهذه القضية.
وأوضح وزيرها الجمعة أن المحكمة الجنائية الدولية «تعرقل قدرة جنوب أفريقيا على الوفاء بواجباتها في مجال احترام الحصانة الدبلوماسية».
وكانت سلطات بريتوريا وجدت نفسها في 2015، في قلب جدل كبير بمناسبة زيارة الرئيس السوداني لجوهانسبورغ للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي.
ورفضت حكومة بريتوريا حينها توقيف الرئيس البشير الملاحق من المحكمة الجنائية بتهم جرائم إبادة وضد الإنسانية وحرب في دارفور (غرب السودان) التي تشهد حربًا أهلية منذ أكثر من عشر سنوات.
وقالت سلطات جنوب أفريقيا حينها مبررة قرارها بأن الرئيس البشير يتمتع بحكم منصبه بحصانة وبررت جنوب أفريقيا أيضًا انسحابها من المحكمة بهذه القضية.
وأوضح وزيرها الجمعة أن المحكمة الجنائية الدولية «تعرقل قدرة جنوب أفريقيا على الوفاء بواجباتها في مجال احترام الحصانة الدبلوماسية».
