مسئول سابق: قرار نقل تبعية أراضي المجتمعات العمرانية «تنظيمى»

أكد المهندس مجد الدين إبراهيم، وكيل وزارة الإسكان السابق، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 460 لسنة 2016 بإلغاء قراري رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك رقمي ٤٥٨ لسنة ١٩٩٣ و١٠٨ لسنة ٢٠٠٠ الصادرين باعتبار بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقتي خليج السويس والساحل الشمالي الأوسط من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة، بمثابة إجراء تنظيمي لا أكثر.

وأكد أنه تنقل تبعية الأراضى المذكورة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتكون أملاك خاصة بالدولة، وذلك بهدف تيسير إجراءات تنفيذ المشروعات القومية الجديدة سواء تنمية محور قناة السويس أو مشروعات الساحل.

قال مجد الدين إبراهيم في تصريحات لـ"فيتو"، إن القرار لا ينص على سحب أي أراضي من المستثمرين أو مالكين حال بين للأراضي، حيث أكد القرار على أنه لا يخل بأى من المراكز القانونية القائمة.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2016، بإلغاء القانون رقم 458 لسنة 1993 باعتبار الأراضي المملوكة للدولة بمنطقة خليج السويس من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، والقرار رقم 108 لسنة 2000 باعتبار بعض الأراضى المملوكة للدولة المحصورة بين فرعى دمياط ورشيد والواقعة بين جنوب محور الطريق الدولى بمسافة خمسة كيلو مترات وحتى ساحل البحر المتوسط شمالًا من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتضمن القرار أن تعود الأراضى محل القرارين السابقين إلى اصلهما كأملاك خاصة للدولة، ولا يخل إلغاؤهما بأى من المراكز القانونية القائمة منذ صدورهما وحتى تاريخ صدور هذا القرار الموافق 3 أكتوبر الجارى.