«عمومية الجلود» توصي بإعادة النظر في ضرائب مستلزمات الإنتاج

تعتزم غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، مخاطبة الصندوق الاجتماعي للتنمية لإقامة معرض شبه دائم لبيع منتجات مصانع وورش المنتجات الجلدية بأسعار مخفضة للمستهلك المصري، وفى غضون ذلك تدرس الغرفة التقدم بطلب لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لتخفيض رسوم فحص مستلزمات إنتاج مصانع وورش القطاع.

وعقد مجلس إدارة الغرفة، برئاسة جمال السمالوطي، اجتماعًا طارئًا مع أعضاء الجمعية العمومية للغرفة، لبحث تطورات الأوضاع داخل القطاع في ظل تزايد حدة المشكلات التي تواجه العاملين في صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية.

قال "السمالوطي": إن هناك الكثير من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة، غير ملم بالمهام والدور المنوط بمجلس إدارة الغرفة في مواجهة التحديات التي تواجه القطاع، وهو ما دعا مجلس الإدارة لتوجيه الدعوة لعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية يطلع خلاله أعضاؤها على جهود الغرفة خلال الفترة الأخيرة والاتفاق على إستراتيجية عملها خلال المرحلة المقبلة، كاشفًا أنه تم الاستجابة لكافة المقترحات التي تقدم بها أعضاء الجمعية العمومية وعلى رأسها مخاطبة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في تخفيض رسوم فحص مستلزمات إنتاج مصانع وورش القطاع، فضلًا عن السعي في إعادة النظر في الرسوم الجمركية والضريبية المفروضة على القطاع.

وأوضح عبد الناصر حسن عبده عضو الجمعية العمومية للغرفة، رئيس مجلس إدارة "حسن عبده للأحذية"، أن المعرض المعتزم تنظيمه بأرض المعارض لمصانع الجلود يستهدف بيع منتجات الورش والمصانع للمستهلك النهائي بسعر المصنع، وذلك تزامنًا مع حملة "الشعب يأمر"، موضحًا أن المعرض يأتي استجابة لأعضاء الجمعية العمومية للغرفة، حرصًا من جانبهم على مصالح محدودى الدخل في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يتحملها المواطن المصري البسيط.

وأضاف عبده أن أعضاء الجمعية العمومية أعدوا مذكرة تتضمن 4 محاور رئيسية لتنمية القطاع، وتم تقديمها لمجلس إدارة الغرفة، مشيرا إلى أن أول المحاور هو تخفيض التعريفة الضريبية المفروضة على مستلزمات إنتاج القطاع والمقدرة بنحو 47% مقسمة بين 34% رسوم جمركية و10% ضريبية مبيعات و3% للحساب على أساس القيمة المضافة، مطالبًا بضرورة خفض الجمارك إلى 5% فقط، وصولًا لخفض سعر المنتج النهائي للمستهلك المصري، مؤكدًا على عدم جواز المساواة بين المنتج والتاجر في المحاسبة الضريبية.

وأشار إلى أن محاور المذكرة تتضمن كذلك رفع مستلزمات الأحذية من رقابة وارد الجمارك، في ظل خضوعها لرقابة تالية من هيئة التنمية الصناعية، موضحًا أن تعدد الجهات الرقابية يسهم في العديد من المشكلات للمصانع المصرية، في ظل منافسة شرسة من الشركات الصينية، مؤكدا أن مصانع وورش القطاع في حاجة ماسة للتطوير، في ظل توجهات الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفاح السيسي لفتح آفاق جديدة للصناعة المصرية كحجر زاوية في عملية التنمية الاقتصادية.

ومن جانبه قال كريم ملوك، عضو الجمعية العمومية، رئيس مجموعة ملوك للصناعات الجلدية: إن توصيات المذكرة تضمنت تفعيل منظومة تحديث المصانع "التابعة للغرف الصناعية"، واصفًا تلك المنظومة "بالمنكمشة" على مجموعة بعينها.

وأكد "ملوك"، أن المذكرة أوصت بضرورة إقامة معارض ضخمة تزامنًا مع مبادرة "الشعب يأمر"، لمنح الفرصة لإعادة الثقة بين الصانع المصرى والمستهلك، وخروجًا من الأزمات المتتالية للاقتصاد المصرى، وتخفيضًا للأسعار، ما يسهم في ترشيد الاستيراد بشكل كبير.