رئيس التحرير
عصام كامل

المعارضة تعلن الحرب على الحكومة الإثيوبية.. و«ديسالين» يرد بفرمانات الطوارئ وغلق القنوات..منع الدبلوماسيين من الخروج خارج العاصمة إلا بتصريح.. حظر إشارة «x»..و5 سنوات للمنشورات على

فيتو

غضب مستمر، الشوارع تمتلئ بالمتظاهرين، لم تكن احتجاجات يوليو وأغسطس الماضيين هي نهاية المطاف، هكذا تحولت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى بؤرة من النيران، فيما تواجه الحكومة الإثيوبية تهديد نهاية حكمها وسحب الكرسي من «ديسالين».


وبدأت الاحتجاجات منذ ما يقرب من ستة أشهر، حين اعترضت جبهة الأورموا المقدر عددها وفق بعض التقديرات إلى 26 مليون نسمة، على المشروعات التوسعية التي تقيمها أديس أبابا في ظل تزايد نسبة معدل الفقر، وكان أبرز المشروعات التي تم الاعتراض عليها «سد النهضة».

اقرأ..«الأناضول» ذراع «أردوغان» لتوريط «السيسي» في إثيوبيا

كما اعترضت جبهة الأورموا على التدخل الدولي في أديس أبابا، تحديدًا الدور التركي، ما جعل إثيوبيا مرتعا للنفوذ الغربي.

لم تكن جبهة الأورموا فقط هي المعارضة، حيث انضم إليها حزب منتدى الوحدة والديمقراطية الفيدرالية، والحزب الديمقراطي الأثيوبي، مطالبين بمزيد من الحريات، وإجراء انتخابات مبكرة على أن يتولى الحكم في الفترة الحالية حكومة انتقالية من كافة أطياف المعارضة.

اقرأ ايضًا..نادر نور الدين يطالب باستغلال أزمة «الأورمو» لحل أزمة سد النهضة

ديسالين يرد
لم يكن رد رئيس الوزراء الأثيوبي بالمهادنة، فرد بالقوة بداية من فرض قانون الطوارئ، ثم سن قوانين للحد من الاستخدام السيئ لتلك المواقع.

فرمانات رئيس الوزراء الأثيوبي وفقًا لصحيفة الاندبندنت شملت السجن خمس سنوات لمن يحاول تشويه الحكومة الإثيوبية على موقع «فيس بوك».

شاهد..«الأورمو»: النظام الإثيوبي «بيضحك على المصريين»

كما أصدر حظر رفع علامة «x» التي تحولت إلى أيقونة للمعارضة، بعد أن رفعها العداء الأثيوبي «فيليسا ليلسا» بعد حصوله على الميدالية الفضية بأوليمبياد «ريو دى جانيرو»، اعتراضا على قمع سلطات الأمن الإثيوبية لتظاهرات مجموعة الأورموا العرقية.

أما بالنسبة لوسائل الإعلام، فحظرت الحكومة بعض برامج الولايات المتحدة مثل»Voice Of America»K، ودوتش فيله الألمانية.

بجانب ذلك تم الرفض العديد من القيود على الدبلوماسيين وأصبح غير مسموح لأي دبلوماسي بالتحرك خارج العاصمة أديس ابابا دون تصريح، وفيما يخص المواطنين تم حظر زيارة الشركات والمقار الحكومية والمصانع بعد السادسة مساءً وحتى السادسة صباحًا.
الجريدة الرسمية