«الحركة الوطنية» تطالب بمحاكمة برلمانية لـ 6 وزراء
قدم محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية 4 طلبات إحاطة وبيانين عاجلين ضد وزراء المالية والنقل والصحة والتموين والتنمية المحلية والري محذرا فيها من تدني سعر الجنيه أمام الدولار وارتفاع معدلات التضخم.
كما تضمن الارتفاع البائن في أسعار السكر وتدهور مستفيات الحكومة وشبكة الطرق بين المحافظات وطالب بدراوي بمحاسبة كل من يثبت تقصيره ومحاكمته برلمانيا إذا لزم الأمر.
وجاء البيان العاجل الأول موجه ضد عمرو الجارحي وزير المالية وذلك بخصوص ارتفاع سعر الدولار في الأسواق وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم مطالبا بتوضيح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال هذه المشكلة.
وحذر البيان العاجل الثاني من الارتفاع الجنوني والمستمر في سعر السكر، مطالبا وزير التموين بالرد على المجلس وبيان الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة هذا الموضوع.
وتقدم بدراوي بطلب إحاطة ضد وزير الصحة بسبب تدهور المستشفيات الحكومة خاصة مستشفى السنطة المركزى حيث إنها هي المستشفى الوحيد المركزى بالسنطة وتخدم نحو 500 ألف نسمة، مطالبا بإحلال وتجديد المستشفي وصرف الـ 20 مليون جنيه التي سبق اعتمادها للمستشفي المتوقفة حاليا ولا تعمل حتى الآن.
وتقدم بدراوي بطلب إحاطة ثاني ضد الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، بخصوص تراكم القمامة بمركز السنطة حيث إن مركز السنطة هو المركز الوحيد بالغربية الذي لا يوجد به مقلب عام للقمامة أو مصنع لتدوير القمامة وهو ما أدى إلى تفشى هذه المشكلة.
وجاء طلب الإحاطة الثالث موجة ضد وزير الرى الدكتور محمد عبد المعطي ووزير النقل دكتور جلال سعيد، وذلك بخصوص الكوبرى الذي يربط بين الجعفرية وقرى منشأة عبدالله وبلوس وكفر الحاج داود والذي يربط أيضا حركة التجارة بين محافظتى الغربية والمنوفية وهو الكوبرى الجديد بالجعفرية حيث أن الأهالي فوجئوا بانهيار جزء كبير من جسم الكوبرى المذكور وبالتالى تم إغلاق الكوبرى أمام حركة نقل الركاب.
وجاء طلب الإحاطة الرابع موجة ضد جلال سعيد وزير النقل وذلك بخصوص الطريق الحر طنطا - السنطة - زفتى، حيث إن هيئة الطرق والكبارى قامت بإنشاء شبكة طرق مزدوجة بمحافظات الدلتا إلا أن الشركة توقفت عن العمل بمشروع الازدواج طريق طنطا – السنطة – زفتى رغم صدور قرار المنفعة العامة له برقم 1132 لسنة 2008 وقيام الشركة المنفذة بالعمل بالمشروع لمسافة6 كم بعد نهى كافة الإجراءات الفنية مع مديرية المساحة بطنطا وقيامها بصرف تعويضات الأهالي المنزوع ملكية أراضيهم بالمسار للمرحلة الأولى.
