أمين اتحاد العمال: أزمة السكر مفتعلة.. ولابد من هيكلة شركات الدواء

تلقى اللواء محمد علي الشيخ، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من النائب محمد وهب الله، أمين عام اتحاد العمال، رئيس نقابة عمال التجارة، تضمن العديد من المخالفات والتجاوزات الإدارية التي تسببت في تفاقم أزمة نقص السلع الضرورية.

وكشف التقرير الذي أعده أعضاء اللجان النقابية للعاملين بالمحال التجارية والمجمعات ومديريات التموين أن أزمة السكر والأرز وغيرها من أزمات السلع التموينة مفتعلة.

وطالب بإعادة النظر في المنظومة الحالية التي بدأها وزير التموين السابق مع إعادة النظر في القيادات الإدارية بالمجمعات وتشديد الرقابة على كل مراحل التطبيق، بما في ذلك القائمين على المنظومة من الجهات الرقابية نفسها.

وأكد أحمد يوسف، رئيس اللجنة النقابية بمجمعات النيل، أن العاملين في المجمعات أبرياء من أي خلل يحدث، فرغم أن أجورهم متدنية وهم يؤدون عملهم من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، رغم الضغوط النفسية والجسدية التي يتعرضون لها من قبل بعض الأشخاص المنوط بهم بالرقابة على السلع والذين يجب أن يوصفوا بالأمانة في عملهم.

أشار إلى أن أزمة نقص السكر مفتعلة، حيث إنه يتم توريد الكمية المعتادة وهى 700 طن سكر يوميًا لفروع المجمعات الاستهلاكية بواقع 130 طنًا للمجمع الواحد.

وقال حمدى همام، نائب رئيس اللجنة النقابية بشركة مجمعات النيل الاستهلاكية، إن أمناء المخازن والعهد يتعرضون لضغوط من قبل بعض أفراد هذه الجهات الرقابية وإذا لم يستجب المتعهد لطلب الرقيب فإنه يتهم في قضية لا ناقة له فيها ولا جمل وكثيرًا ما يحدث من مفتشى الصحة في حين أن المجمع مكان تسويقى وليس الجهة المنتجة للسلع.

وطالب ممثلو العمال بإعادة النظر في القيادات الإدارية المجمعات الاستهلاكية وسرعة تعيين رئيس جديد لشركة المجمعات الاستهلاكية وإعادة النظر في منظومة الخبز. 

وأكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة، أن النقابة سوف توجه الدعوة لوزير التموين لعقد اجتماع لمناقشة هذه المشكلات، وأن عمال مصر هم شركاء أساسيون في هذه المنظومة.

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن شركات قطاع الأعمال العام والتي تقدر بنحو 187 شركة، يجب أن يكون لها دور فعال خلال المرحلة المقبلة؛ لأنها تعتبر الركيزة الأساسية للاقتصاد.

وحول أزمة الدواء قال وهب الله إن هناك 11 شركة أدوية بمصر وأنه لو لم يتم إعادة هيكلة هذه الشركات، فالمواطن لن يجد الدواء خلال العامين القادمين، موضحًا أن شركة الجمهورية للأدوية وصلت مديونياتها إلى أكثر من 600 مليون جنيه وأن الشركة معرضة للإغلاق وتشريد أكثر من 1200 عامل.

وعن شركة "عمر أفندى" طالب المشاركون في المؤتمر بضرورة استغلال الفروع بصورة جيدة، حيث تعانى من مشكلات عديدة؛ وذلك بسبب المديونيات الباهظة وأموال التأمينات، مؤكدين أن هناك ما يزيد على 1200 موظف يتقاضون أجرهم الشامل ما يوازى 400 جنيه تقريبًا فقط، مطالبين بضخ مبالغ مالية بالشركة حتى يتم التشغيل.