«الدواء المر».. يرسم خريطة التصدير والاستيراد

من جانبه قال فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية: قرار تعويم الجنيه لو تم اتخاذه فسوف يتسبب في مشكلة كبيرة في حال تطبيقه، كما أن تركه للعرض والطلب يتطلب في المقابل توفير الدولار.

“الطحاوى” شدد على ضرروة تثبيت سعر الدولار الجمركى حال صدور قرار “التعويم” حتى لا ترتفع أسعار تكلفة المنتج، موضحًا في الوقت ذاته أن العملة المحلية (الجنيه) غير مطلوبة ولا يتم تداولها عالميًا بشكل كبير، كما أن تركه للعرض والطلب دون وجود طفرة حقيقية في الاقتصاد من سياحة أو استثمارات سيؤدى إلى حدوث مشكلة كبيرة بالنسبة لنا وسيجعلنا عرضة لمعاناة كبيرة، على حد وصفه. 

في سياق ذى صلة قال أشرف حسنى، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية: تعويم الجنيه إجراء كان لابد من اتخاذه في وقت سابق عن ذلك على الأقل، وتحديدًا خلال فترة انعقاد المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، كما أن التعويم من الناحية الاقتصادية يعتبر إجراء صحيحًا، كما أن انخفاض سعر صرف العملة يتطلب اتخاذ عدة إجراءات من بينها تشجيع التصدير للخارج وإزالة المعوقات التي تواجه المصدرين.

عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، تابع حديثه قائلا: من المتوقع أن يستفيد القطاع السياحى من قرار “تعويم الجنيه”، لكن على الجانب الآخر فإن المواطن المصرى سيتأثر قليلا بقرار خفض العملة المحلية، لكن تنشيط السياحة والتصدير وتعظيم الموارد الدولارية من شأنه معالجة كل المشكلات الداخلية التي متوقع أن تترتب على قرار التعويم. 

في حين قال محسن التاجورى، نائب رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية: يجب على صانع القرار وعلى من يتولى مسئولية اتخاذه وتطبيقه أن يدرسوا كل جوانب القرار، وفى الوقت ذاته لا يعطوا بالًا لأحاديث البعض التي تشير عليه الرجوع إلى شركات الصرافة في تحديد سعر العملة...

“التاجورى” أوضح أيضًا أنه “لابد من دراسة أي قرارات قبل تطبيقها من قبل شعبة المستوردين، ومن الواجب على قيادات البنك المركزى عقد اجتماع معهم، إلى جانب أهمية عدم إغفال المستوردين والمصدرين ولابد من وجود مندوب عن المستوردين والمصدرين في أي اجتماعات مهمة في البنك المركزى أو المالية. في ذات السياق قال ممدوح زكى، رئيس شعبة المصدرين بغرفة الجيزة التجارية: تعويم الجنيه يمكن وصفه بـ”الدواء المُر” الذي يجب تناوله، وعلينا أن ندرك أن هذا القرار ستكون له آثار إيجابية تتمثل في زيادة السياحة بالنسبة للأجانب وزيادة معدلاتها وسيعمل على ضخ المزيد من الصادرات.

“زكى” أوضح أيضًا أن فرق السعر في حالة التعويم سيؤدى إلى زيادات الصادرات المصرية في الخارج، وأكمل قائلا: المنتجات المستوردة جميعًا ستتحمل أعباءً إضافية وزيادة في الأسعار نتيجة للتعويم، لكن سرعان ما تستقر الأمور سريعًا، والأمور لو استقرت وارتفع الطلب على العملة فإن ذلك سيرفع الاحتياطي النقدى، إلى جانب أن عودة السياحة وزيادة التصدير سوف تؤدى إلى تحسن سعر العملة، كما أن قرار “التعويم” سيؤدى إلى القضاء على السوق السوداء؛ لأن بعد صدور القرار ستعمل البنوك على توفير العملة الصعبة للمستوردين، وسيكون هناك سعر صرف واحد للعملة في البنوك وخارجها.