"الأوراق المالية": "إقتصادية الشورى" لم تحدد موعد مناقشة "دمغة البورصة"

أكد محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أنه على الرغم من إحالة مشروع القانون المقدم من الحكومة لفرض ضرائب على مستثمرى البورصة لمجلس الشورى، إلا أنه لم يتحدد حتى الآن موعد للقاء وفد ممثلى جمعيات المستثمرين بسوق المال مع أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى.

وأشار ماهر لـ "فيتو"، إلى أن أعضاء اللجنة سبق وأن تعهدوا لممثلى جمعيات سوق المال - أثناء مناقشة قانون الصكوك - بمناقشة قانون "دمغة البورصة" حال إرساله للمجلس وعقد لقاء موسع معهم، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وكشف ماهر عن إعداد ممثلى جمعيات سوق المال دراسة مستفيضة حول تأثير ضرائب الدمغة على البورصة، وكذلك الخسائر المتوقعه حال تطبيق القانون، كما طالبوا بإلغاء مشروع القانون الخاص بفرض ضرائب على توزيعات الأرباح للمساهمين، لشبهه الازدواج الضريبي.

وأشار ماهر إلى أن إصرار الحكومة على فرض ضرائب على تعاملات البورصة وكذلك على أرباح المساهمين و ضرائب الأرباح الرأسمالية، إنما يعكس حالة التخبط والإفلاس الحكومى، خاصة أن الحكومة لم تُحصل سوى 10 مليون جنيه فقط تمثل قيمة الضرائب المستحقة على المساهمين المصريين فى صفقة استحواذ بنك قطر الوطنى على كامل أسهم البنك الأهلى سوستيه جنرال، و التى جرى تنفيذها الخميس الماضى، بالرغم من حالة الجدل الواسعة والانتقادات التى وجهت للحكومة وعكست صورة سلبية للاستثمار فى البورصة المصرية وفى مصر بوجه عام.