«الحكومة تحاصر الشائعات».. تنفي دعم التمرد في إثيوبيا.. تؤكد عدم فرض حظر على استيراد السلع تامة الصنع.. «الأوقاف» تكشف حقيقة إغلاق مسجد الحسين بالتزامن مع ذكرى عاشوراء.. وتناشد الإ
صدر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريره الدوري حول الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة خلال الفترة من 5 وحتى 12 أكتوبر الجاري، وقام المركز بمتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.
دعم التمرد في إثيوبيا
وخلال التقرير نفى مركز المعلومات ما تناولته وسائل الإعلام الإثيوبية، حول قيام مصر بدعم الجماعات المتمردة والمعارضة في إثيوبيا وتدريبها وتمويلها ماديا، وهو ما تناقلته وتداولته أيضًا جميع المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي في مصر، حيث تم تناول هذا الخبر على نطاق واسع.
وحرصًا من المركز على توضيح حقيقة الأمر، ونظرًا لأهميته لكونه يمس علاقاتنا مع دولة أفريقية هامة وتربطنا بها مصالح مشتركة وتاريخ من التعاون في مجالات عدة على جميع المستويات والأصعدة، فقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الخارجية، بهدف إطلاع الرأي العام على حقيقة الأمر، حيث أكدت الوزارة على احترام مصر الكامل للسيادة الإثيوبية وعدم تدخلها في شئونها الداخلية.
وأضافت الوزارة أنها تجري حاليًا اتصالات رفيعة المستوى بين البلدين للتأكيد على أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي والمكتسبات التي تحققت في العلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية، مع التأكيد على ضرورة اليقظة أمام أية محاولات تستهدف الإضرار بالعلاقات الأخوية بين حكومتي وشعبي مصر وإثيوبيا، مشيرة إلى أن الاتصالات الجارية تعكس أيضًا إدراكًا مشتركًا لخصوصية العلاقة بين البلدين والمصالح والمصير المشترك بينهما.
وفي النهاية، أكدت وزارة الخارجية حرص مصر الدائم وموقفها الثابت من عدم التدخل في الشئون الداخلية لأية دولة لا سيما الدول الشقيقة مثل إثيوبيا، حيث إن ذلك يعد من ثوابت السياسة الخارجية المصرية.
حظر استيراد السلع تامة الصنع
كما نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فرض حظر على استيراد السلع تامة الصنع تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار في المتوسط.
وتواصل المركز مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت صحة تلك الأنباء، وأكدت عدم وجود أي دراسة تجريها الحكومة لإصدار قرارات بحظر استيراد سلع تامة الصنع، حيث أن مصر ملتزمة بكافة اتفاقيات التجارة الدولية خاصة في ظل عضويتها بمنظمة التجارة العالمية.
وأوضحت الوزارة أن أي إجراءات تتخذها الحكومة تأتى في إطار المعايير الدولية والالتزامات المنصوص عليها في اتفاقات التجارة الحرة وقواعد منظمة التجارة العالمية، مشيرة إلى أن قرار تسجيل المصانع المصدرة إلى مصر ليس هدفه تقييد الاستيراد، وإنما هو إجراء تتبعه معظم دول العالم ويطبق على المنتجات المصرية في مختلف الأسواق الخارجية حيث أن الهدف منه هو التأكد من جودة المنتجات المصدرة إلى مصر حفاظًا على صحة وسلامة المستهلكين.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق، إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها، منعًا لإحداث بلبلة في السوق المحلى والتأثير سلبًا على الوضع الاقتصادي المصري وعلى علاقات مصر الدولية.
إغلاق مسجد الحسين
ونفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإغلاق مسجد "الحسين" أمام المصلين والمترددين عليه ومنعهم من الدخول للصلاة بالتزامن مع ذكرى عاشوراء.
وتواصل المركز مع وزارة الأوقاف والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أنه لم يتم إغلاق مسجد الحسين أمام المصلين بالتزامن مع ذكرى عاشوراء، مضيفة أن الدولة حريصة على حرية المعتقدات لكنها لن تسمح بأي احتفالات مذهبية أو طائفية أو حزبية داخل أي مسجد بالدولة، حيث يُعد ذلك من أكبر المخاطر التي تواجهها الدولة فيما يسمى بـالتوظيف السياسي الديني أو الطائفي أو المذهبي وأنه تم إغلاق ضريح المسجد أمس كإجراء احترازي.
وأشارت الوزارة إلى أن أي شخص يريد أن يحتفل بعاشوراء عليه أن يصوم ويذهب للصلاة في أي مسجد دون استعراض أي أمور مذهبية أو طائفية، وأن أي خروج على حرمة المساجد أو قدسيتها ستواجهه الوزارة بكل حسم من خلال محاضر رسمية بموجب الضبطية القضائية الممنوحة لمفتشيها.
ونفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإغلاق مسجد "الحسين" أمام المصلين والمترددين عليه ومنعهم من الدخول للصلاة بالتزامن مع ذكرى عاشوراء.
وتواصل المركز مع وزارة الأوقاف والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أنه لم يتم إغلاق مسجد الحسين أمام المصلين بالتزامن مع ذكرى عاشوراء، مضيفة أن الدولة حريصة على حرية المعتقدات لكنها لن تسمح بأي احتفالات مذهبية أو طائفية أو حزبية داخل أي مسجد بالدولة، حيث يُعد ذلك من أكبر المخاطر التي تواجهها الدولة فيما يسمى بـالتوظيف السياسي الديني أو الطائفي أو المذهبي وأنه تم إغلاق ضريح المسجد أمس كإجراء احترازي.
وأشارت الوزارة إلى أن أي شخص يريد أن يحتفل بعاشوراء عليه أن يصوم ويذهب للصلاة في أي مسجد دون استعراض أي أمور مذهبية أو طائفية، وأن أي خروج على حرمة المساجد أو قدسيتها ستواجهه الوزارة بكل حسم من خلال محاضر رسمية بموجب الضبطية القضائية الممنوحة لمفتشيها.
