«استرداد الأراضى»: الجهات الرسمية لم تلتزم بقرار اللجنة

وافقت لجنة استرداد أراضى الدولة على اقتراح اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة على تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدر من اللجنة مع جهات الولاية والوزارات والهيئات المختلفة وبالتنسيق مع الأمانة الفنية.

وأكد عبدالله أن اللجنة أصدرت على مدى الـ25 اجتماعا الماضية عشرات القرارات، بعضها لم تلتزم به الجهات المنوط بها تنفيذه، أو تم تنفيذه بما يخالف فلسفة اللجنة ويعطل عملها، والتواصل المستمر واليومي مع هذه الجهات من خلال مجموعة محددة تقوم بإعداد تقارير نجاح شهرية على الأقل لتتعرف اللجنة على ما يتم بشأن قراراتها.

ثانى قرارات اللجنة كان التأكيد على أن بيع الأراضى المستردة بالمزاد العلنى يلتزم بالحد الأقصى للتملك الذي يحدده القانون بمساحة 200 فدان للفرد، و300 فدان للأسرة، وعشرة آلاف فدان لشركات التضامن، وخمسين ألفا للمساهمة، ولا يجوز بأى حال تجاوز هذه المساحات، لأنه في حالة تجاوز الحد الأقصى للتملك سيطبق القانون، وتسحب المساحات الزائدة، وتشكيل لجنة ثلاثية من ممثلى هيئة التعمير والتنمية الزراعية ومحافظة البحيرة والمركز الوطنى لمعاينة الأراضى الواقعة بزمام محافظة البحيرة.