إحالة وزير مالية جنوب أفريقيا للمحاكمة تسبب في انهيار العملة الوطنية

أمرت النيابة العامة في جنوب أفريقيا، بتقديم وزير المالية "برافين جوردهان" إلى المحاكمة بتهمة الفساد، والاحتيال والتلاعب في أسعار العملة الرسمية للبلاد "الرند"، والتسبب في انهيار البورصة.

ومن المقرر أن يمثل "جوردهان" أمام المحكمة، في الثاني من نوفمبر المقبل بناءً على قرار هيئة الادعاء الوطنية NPA.

ونفي "جوردهان" الاتهامات الموجهة ضده، ووصفها بأنها جزء من حملة سياسية، تستهدفه وتستهدف حزب المؤتمر الحاكم والرئيس "جاكوب زوما"، مؤكدًا أنه سيبقى في منصبه رغم استدعاء المحكمة.

وأكد الرئيس "زوما" دعمه الكامل لوزير الاقتصاد "جوردهان"، وقال في بيان صحفي: "إن قرار محاكمته جاء في توقيت حساس، وغير مناسب لأنه أحد الوزراء الذين يقودون مبادرة إنعاش الاقتصاد الوطني ويحققون نجاحًا كبيرًا في هذا المجال".

وتسبب قرار إحالة "جوردهان" إلى المحاكمة في انخفاض سعر الرند بنسبة 3.4% إمام الدولار الأمريكي، كما انخفض المؤشر المصرفي بنسبة 5.12 %، وفقد الرند ما يعادل 3.3 مليارات دولار من قيمته السوقية، في أكبر ستة بنوك في البلاد، وسط مخاوف من حدوث انهيار كبير في سوق الاستثمار؛ لأن"جوردهان" كان شخصية موثوقًا بها في الأسواق المالية.

وكان المدعي العام شون آبراهامز، سبق أن اهم "جودرهان" أيضًا، بأنه كلف خزينة البلاد نحو 79 ألف دولار أمريكي، عندما وافق على التقاعد المبكر لرئيس دائرة الإيرادات في وكالة الضرائب، "إيفان بيلاي" ثم تعيينه مستشارًا بعد ذلك بعقد خاص في الوزارة.

ونفى "أبراهام" وجود أي دوافع سياسية وراء قرار إحالة "جوردهان "للمحاكمة، وفي حديثه للصحفيين، مشيرًا إلى أن وزير الاقتصاد متهم أيضًا بإنشاء وحدة مراقبة، في مصلحة الضرائب بهدف التجسس على السياسيين ومن بينهم الرئيس "زوما"  شخصيا.

وقال "أبراهام": "أستطيع أن أؤكد لكم أنه لم يكن هناك أي خلفية أو تدخل سياسي، في قرار إحالة جوردهان للمحاكمة لأننا نسعى إلى تنفيذ القانون في البلاد".