الخبراء يشيدون بالتأمين التكافلي كمظلة حماية للشعوب.. «تقرير»

أكد خبراء التأمين في مصر على أهمية قطاع التأمين التكافلي الإسلامي، مشيرين إلى أنه ينتظره مستقبلا باهرا نظرا، لكونه يتماشى مع طبائع وأهداف المجتمع المصري المسلم، وقال الخبراء: "إن التأمين التكافلي هو نظام لإدارة وتحويل الأخطار تبادليًا وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، متضمنًا المشاركين ومديري خدمة التكافل في هذا المجال".

وأضاف الخبراء، أن سوق التأمين المصرية ستساهم بكل إمكانياته لتطوير أداء الاتحاد العالمي لشركات التكافل لتحقيق الأهداف المنشودة ودعم الخطط المستقبلية الهادفة إلى الارتقاء بالاتحاد وتطوير العمل به، خاصة في ظل النمو المتسارع الذي تشهده سوق التأمين التكافلي.

أكدت الدكتورة أماني توفيق، أستاذ التأمين والتمويل بجامعة المنصورة، أن التأمين أحد عناصر التنمية المستدامة، فهو يساعد على تحقيق قدر أكبر من الأمان للشعوب من أجل التطوير والتنمية، كما أنه يحمي الموارد المجتمعية من الأخطار، وهو فوق ذلك كله يشكل ركنًا أساسيًا لإقامة المشروعات وزيادة كفايتها الإنتاجية وتدعيم الائتمان وتطوير طرق التحكم في الخسارة وتخفيض تكلفة المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدولة بما تتيحه شركات التأمين من تعويض للخسارة دون الالتجاء إلى المجتمع، بالإضافة إلى أنه أداة هامة لاستقطاب المدخرات الوطنية وتوظيفها في قنوات الاستثمار المختلفة ودعم الموازنة العامة للدولة.

وأضافت " أستاذة التأمين" أن التأمين التكافلي هو نظام لإدارة تحويل الأخطار تبادليًا وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، متضمنًا المشاركين ومديري خدمة التكافل في هذا المجالل، مشيرة إلى أن أهم مبادئ التأمين التكافلي هو العمل بعقود التبرع التي يقصد بها التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر، فالتأمين التكافلي لا يستهدف تجارة ولا ربحًا من أموال غيره، وإنما يقصد توزيع الأخطار بين حاملي الوثائق والتعاون على تحمل الضرر.

وقال "السيد بيومي" مدير الاستثمار بالشركة المصرية للتأمين التكافلى، "إن جميع أحكام التأمين التجاري هي ذاتها الأحكام التي تدير وتضبط أعمال التأمين التكافلي"، مؤكدا أن سن تشريع أو قانون خاص بالتأمين التكافلي سيخلق مشكلة ونزاع بين القطاعين رغم عدم حاجة القطاع التكافلي لقانون خاص.

وأضاف"بيومي" أن الفيصل بين أفضلية التأمين التكافلي على التجاري أو العكس هو سلوك العاملين والقائمين على إدارة تلك الشركات والممارسة المهنية والعدالة والشفافية، موضحا، إمكانية وضع ضوابط تضمن تنفيذ آليات العمل بالتأمين التكافلي ضمن اللائحة التنفيذية أو الدليل والمعيار المحاسبي، وليست بالقانون الأساسي.

وأوضح أن شركات التأمين التكافلي أو التعاوني بدول الخليج التي سبقت إنشاء شركات للتأمين التكافلي في مصر بعشرات السنوات لم تصدر قانونا خاصا بها، وإنما يحكم قطاع التأمين التكافلي والتجاري قانون واحد مع اختلاف اللوائح التنفيذية لكل منهما.

وطالب مدير الاستثمار بالشركة المصرية للتأمين التكافلي، بضرورة وضع بندا إضافيا يشمل تفسير الشكل العام للتأمين التكافلي من حيث الفصل بين حقوق حملة الوثائق وحقوق المساهمين، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتمام خاصا بالتأمين التكافلي ستساهم في نمو قطاع التأمين، ولابد من تعديل النسب الموجود ة بالمادتين 27، 28 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بحيث يتم تخفيض نسبة الودائع الخاصة بالتأمين التجاري والمودعة بالبنوك من 50% إلى 20% والاستفادة بالفائض في مشروعات تنموية، بينما تمنع لوائح التأمين التكافلي بند الودائع المعمول بها طبقا للشركات التجارية.

وقال "أحمد نجيب" رئيس الجمعية المصرية لتنمية الوعي التأميني، العضو المنتدب لشركة بروميس للوساطة التأمينية، "إن التأمين التكافلي في مصر يشهد تطورا سريعا، وأن هناك إقبالا وترحيبا من قبل المستثمرين المصريين والخليجيين بالتطورات الحادثة في مصر وإبداءهم الاستعداد للتوسع وضخ استثمارت جديدة في السوق المصرى، وبخاصة في القطاع التكافلي الإسلامي".

وقال "نجيب"، "إن قطاع التأمين سيشهد تطورا خلال المرحلة المقبلة، وستزيد المنتجات التأمينية تأثرا بالاستقرار المنشود، كما أن التأمين التكافلي لم يتأثر بغياب التيار الإسلامي عن المشهد السياسي المصري خلال المرحلة الماضية، ولم يرتبط ازدهاره بوجوده".

وتابع: إن سوق التأمين المصرية سيساهم بكل إمكانياته لتطوير أداء الاتحاد العالمي لشركات التكافل لتحقيق الأهداف المنشودة ودعم الخطط المستقبلية الهادفة إلى الارتقاء بالاتحاد وتطوير العمل به، خاصة في ظل النمو المتسارع الذي يشهده سوق التأمين التكافلي والزيادة المطردة في عدد شركات التأمين التكافلي خاصة وأن 70 شركة له تعمل في منطقة الشرق الأوسط وفق منهج التكافل، بينما يبلغ عددها الإجمالي 206 شركة منتشرة في مختلف مناطق العالم.