تأجيل دعوى وقف قرار الاستيلاء على أراضي «أسمنت السويس» لـ١٥ نوفمبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تاجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من الممثل القانونى لشركة السويس للأسمنت، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار وزير البترول رقم 717 لسنة 2016 والمتضمن الاستيلاء مؤقتًا لمدة 15 شهرا على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع خط الغاز الطبيعى العاصمة الإدارية "دهشور"، بالأراضي اللازمة بمحافظتى (القاهرة – الجيزة)، وذلك موعد تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، لجلسة ١٥ نوفمبر المقبل للاطلاع.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 63328،63909 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير البترول والثورة المعدنية، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس"، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، بصفاتهم.

وذكرت الدعوى أن شركة السويس للأسمنت شركة مساهمة مصرية، وتعمل في مجال إنتاج وبيع الأسمنت بكافة أنواعه، وورد لها خطاب من الشركة القابضة للغازات الطبيعية بشأن موافقتها على مسار خط الغاز الطبيعى العاصمة الإدارية "دهشور" بطول 70 كيلو مترا، والمار من أمام مصنع الشركة بالقطامية، وبمراجعة المسار المقترح من قبل الشركة القابضة، اتضح أنه يمر داخل الأرض المملوكة للشركة بالعقد المشهر برقم 42 لسنة 1985 وليس مارًا من أمام مصنع الشركة.