ودائع المصريين في ذمة الحكومة.. رئيس قطاع خزانة يتوقع ارتفاع أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية بنسبة 3%.. ومصرفي: حالة ترقب لاجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.. وعملاء البنوك ينتظرون القرار
قرار تعويم الجنيه المحتمل خلق مشكلة جديدة، ليس على مستوى ارتفاع الأسعار وإنما على الودائع بالبنوك، وتساءل معظم المودعين عن أموالهم والعائد عليها خلال الفترة المقبلة.
حجم الودائع
وتشير الأرقام إلى ارتفاع الودائع بالبنوك إلى تريليوني و116 مليار جنيه، بزيادة قدرها نحو 207 مليارات جنيه نهاية شهر يونيو الماضى، مقارنة بـتريليون و908 مليارات جنيه نهاية ديسمبر الماضى.
وتوقع عدد من المصرفيين أن يقرر البنك المركزى عقب قرار التعويم، بزيادة أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية العائد والاقتراض بواقع 100 نقطة أساس، حيث من المحتمل أن تصل الفائدة على أقل تقدير إلى نحو 12.75%، و13.75% على التوالي.
تعويم الجنيه والفائدة
من جانبه، قال وائل النحاس الخبير المصرفي، إن البنك المركزى ليس أمامه عقب تعويم الجنيه أو خفضه سوى رفع الفائدة على الأوعية الادخارية حتى لا تخسر البنوك عملاءها المودعين وحتى يتناسب القرار مع التعويم.
وأضاف النحاس أن هناك تخوفًا من العملاء على ودائعهم عقب تعويم الجنيه أو خفضه، ولكن البنك المركزى يراعي تلك الظروف ويرفع فعليًا أسعار الفائدة.
السياسة النقدية
وتجتمع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى المصرى 17 نوفمبر المقبل لتحديد سعر الفائدة على الأوعية الادخارية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى.
وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في اجتماعها الخميس الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 100 نقطة أساس أي 1%، ليستقر عند 11.75%، و12.75% على التوالي، كما أبقت لجنة السياسة النقدية على سعر الائتمان والخصم عند 12.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 12.25%.
صاحب القرار
من جانبه، قال حمدى عزام، عضو مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إن البنك المركزى هو الوحيد الذي يقرر أسعار الفائدة في اجتماعه الدوري بلجنة السياسة النقدية وقبل اتخاذ القرار يتم دراسة السوق دراسة وافية.
وأضاف أنه لا يوجد قلق على أموال المودعين، والدليل على ذلك ارتفاع حجم الودائع بالبنوك خلال الفترة السابقة لثقة العملاء في بنوك القطاع المصرفى المصرى.
ارتفاع الفائدة بنسبة 3%
توقع هيثم عادل، رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال، أن ترفع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية بشكل عنيف لتتناسب مع القرار المحتمل للمركزي بالتعويم "المدار" للجنيه.
قال رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعة والعمال، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أنه من المحتمل أن ترفع الفائدة بمقدار 3% أو 2% على أقل تقدير، وهو كافٍ بشكل مبدئي في تلك المرحلة.
متخذو القرار
وأشار "عادل" إلى أن التصور النهائي والتقدير يرجع إلى متخذي القرار، وهناك دراسات وافية لديهم لاحتياجات السوق في تلك المرحلة.
وعن توقعاته لسعر الدولار عقب إجراء التعويم "المدار"، أشار رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال إلى أنه لا يوجد تصور بهذا الشأن حتى الآن.
