رئيس التحرير
عصام كامل

الحكومة: التعاقد على استيراد ٤٢٠ ألف طن سكر لحل الأزمة

المهندس شريف إسماعيل،
المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، اجتماعًا بوزير التموين اللواء محمد على مصيلحي وعدد من قيادات الوزارة وممثلين عن جهاز الخدمة الوطنية، لاستعراض الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها لتوفير السكر في الأسواق بالكميات الكافية والأسعار المناسبة.


يأتي ذلك في ضوء التقرير الذي عرضه وزير التموين، حيث شملت التعاقد على استيراد 420 ألف طن سكر خلال الأيام القليلة الماضية، بالتنسيق بين كل من وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، إلى جانب التعاقد خلال هذا الأسبوع على استيراد 200 ألف طن سكر إضافية.

كما شمل التقرير ضخ 50 ألف طن لشركات التعبئة لتوزيعها على الأسواق ( البقالة – المقاهى- المخابز) بما يلبى كافة الاحتياجات، والتنسيق مع السلاسل التجارية في المدن الرئيسية لسحب احتياجاتها من السكر من شركات إنتاج السكر التابعة لوزارة التموين وبشكل مستمر لمنع حدوث أي اختناقات.

وتناول التقرير ضخ 50 ألف طن سكر لتلبية احتياجات الشركات الصناعية وتوزيع 70 سيارة متنقلة بمحافظات الصعيد والوجه البحرى لتوفير كميات إضافية يومية من السكر، بالإضافة إلى منافذ التموين بهذه المحافظات.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزى قد أتاحت الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية الغذائية، لإتمام جميع التعاقدات الخاصة بها، والبالغة نحو 1.8 مليار دولار، تنفيذًا للخطة العاجلة المتعلقة بتوفير أرصدة كافية من تلك السلع لمدة 6 أشهر.

ووجه رئيس الوزراء بضرورة استمرار المتابعة الميدانية اليومية لحركة تداول السلع والأسواق، مشددًا على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية بما يضمن توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة، ويمنع أي عمليات لاحتكار السلع، أو التلاعب بالأسعار.

وأكد رئيس الوزراء، حرص الحكومة على توفير السلع الأساسية للمواطنين، وإتاحتها من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا بالصعيد والدلتا، مع تنفيذ خطط سريعة تهدف إلى زيادة تلك المنافذ.

وفى هذا الصدد، أشار وزير التموين إلى وجود غرفة عمليات بالوزارة تقوم بمتابعة مستمرة لحركة تداول السلع بالأسواق، وتتلقى أي شكاوى متعلقة بها على رقم 19280.

من ناحية أخرى، طرحت وزارة التموين مناقصة عالمية لتوريد الأرز من الشركات العالمية بحد أدنى 500 ألف طن، ويأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، وتكوين أرصدة تكفى لأكثر من  6 أشهر.
الجريدة الرسمية