7 أسباب تدفع البنك المركزي إلى تعويم الجنيه

أثارت قضية تعويم الجنيه، خلال الفترة الماضية جدلا بين الخبراء ومحللي الاقتصاد مابين المؤيد والمعارض، لكن أهدافا أخرى ربما دفعت البنك المركزي لاتجاه رجح المحللون تنفيذه بشأن تعويم الجنيه.

وعرض الدكتور تامر ممتاز الخبير المصرفي العالمي 7 أسباب لاعتزام البنك المركزى تعويم أو تخفيض الجنيه.

احتكار سوق العملة
احتكار الأفراد لسوق العمله مما جعل هناك مضاربات متفق عليها غالبا مع كبار تجار السوق الموازية، أدت إلى ارتفاع في الأسعار غير طبيعي وتحمل المواطن عبئه.

إغلاق المصانع
تسبب إغلاق الأنشطة المختلفة والمصانع، في تشريد العاملين ونقص السلع والخدمات، بعد أن أصبح أصحاب الأعمال لا يعرفون كيفية تحديد التكاليف فقرروا إغلاق مصانعهم لحين عودة الاستقرار.

جذب استثمارات
تسبب عدم القدرة على جذب الاستثمار الأجنبي، في اتجاه البنك المركزي لقراره بتعويم الجنيه، نظرا لمشكلات التحويلات أو مشكلة تدبير العملة وارتفاع قيمتها وإعلان البنوك لها بأسعار صورية لا تتم عليها أي معاملات.

تحويلات المصريين
جاء انعدام قدرة المصريين على السفر للخارج أو الصرف هناك، سببا رئيسا في القرار المشار إليه بشأن الجنيه، وكان على المصريين أن يلتزموا بالخروج ب ١٠٠٠٠ دولار أو حد أقصى من الكروت الائتمانية مما شكل صوره تهدد استقرار مصر وتظهرها بصورة مخيفة طاردة للاستثمار.

أصحاب الأعمال
ترك أصحاب الأعمال لأعمالهم والتخطيط لها، وعاشوا في الشوارع يبحثون خائفين عن الدولار في كل بيت ما أثر على إدارتهم للأنشطة علاوة على بحثهم عن دول أخرى لا يتحملون فيها هذه الأعباء.

البنوك
رغم أن البنوك هي من عليها واجب بيع العملة الصعبة للطالبين، إلا أن البنوك لم تعد تقوم بما عليها مما ترك انطباعا أن المستثمر هو ابن غير شرعي للبلاد وأن عليه أن يبحث عن ما يضمن به سريان نشاطه ولا يوجد من يدعمه.

السوق السوداء
السعر بين البنك والسوق السوداء تخطى ٥ جنيهات، مما أعطى للعالم الذي يعطى التقارير انطباعا بأننا نعيش في عالم مختلف تماما بعيد عن عالم صانع القرار مما أثر على صورة الوضع الاقتصادي وغياب التخطيط، وأعطى صورة مفادها محاولة حل الأمور بصورة غير علمية مما كان له من أثر غير مقبول بشأن تقييم مصر في الخارج.