«الأطباء» تقاضي وزير الصحة بسبب نفقات الدراسات العليا
أقامت النقابة العامة للأطباء دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة رقم 463 لسنة 71 شق عاجل ضد كل من وزير الصحة ورئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بالوزارة.
وأوضحت النقابة في بيان صدر اليوم، أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 137 لسنة 2014 بتعديل أحكام قرار بقانون 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو أحكام خاصة والتي تنص المادة السابعة فيه على أن تلتزم وزارة الصحة بوضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة للخاضعين لأحكام هذا القانون وما يلزم منها للترقية داخل المستوى الواحد أو مستوى لآخر اللازم لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا الداخلة في نطاق تخصصاتهم بما يخدم مصلحة العمل وتتحمل الوزارة أو جهة العمل الأصلية المصروفات والرسوم اللازمة لذلك من مواردها الذاتية.
وأضافت النقابة أنها خاطبت وزارة الصحة في 4 أبريل و3 ديسمبر 2015 للتذكرة بالقانون 137 لسنة 2014 ولكن لم تتلق أي رد.
ولجأ عدد من الأطباء للنقابة التي تمثلهم في مخاطبة الجهات المعنية لتفعيل القانون والالتزام بتطبيق مواد لتحميل نفقات الدراسات العليا لاستكمال دراساتهم العليا حسبما هو وارد بالمادة السابعة من قانون 137 لسنة 2014 كما قامت النقابة بعمل إنذار على يد محضر في 25 يونيو 2016 من عدد من الأطباء الذين تضرروا من عدم تحمل الوزارة مصروفات الدراسات العليا إلا أنه أيضا لم يلتفت إلى هذا الإنذار وتأسيسا على ماتقدم فإنه يحق للطالب اللجوء إلى القضاء لإلزام المطعون ضدهما بالالتزام بالقانون وتنفيذ مواده.
