محمد خضير: وتسهيل إجراءات المستثمرين بما لا يتعارض مع الدور الرقابي
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الثلاثاء، عن منح صور طبق الأصل من محاضر الجمعيات العامة العادية وغير العادية ومجالس الإدارة لممثلي الشركات أو من ينوب عنهم في نفس يوم تقديم المحضر للهيئة للاعتماد.
وينص القرار على أن تقوم الهيئة بمراجعة إجرائية محاضر الجمعيات عند تقديمها فقط للتثبت من صحة إجراءات الانعقاد بينما يتم الفحص الموضوعي لاحقا لتفعيل الدور الرقابي للهيئة بما لديها من أدوات قانونية باعتبار أن محتوى المحاضر هو مسئولية القائمين عليه.
ويتيح القرار بذلك سرعة البت في طلبات الحصول على صورة طبق الأصل بما لا يخل بالرقابة على الشركات إذا ما تبين مخالفاتها لكن في التوقيت السليم بما لا يعرقل سرعة البت في المحاضر المقدمة، وفصل الدور التنظيمي للهيئة عن دورها الرقابي فيما يتعلق بإجراءات انعقاد اجتماعات الجمعيات العامة.
وأكد محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار أنه أثناء التباحث مع القانونيون المتخصصون في الهيئة وخارجها اتفق الجميع أن هذا الإجراء هو ما نص عليه القانون لكنه لم يفعل ولذلك قمنا بتصويب المسار بما يحقق سرعة إنجاز معاملات المستثمرين وهو أحد الأهداف المهمة التي تسعى الهيئة لتحقيقه بكل ما لديها من إمكانيات.
وأضاف أن الهيئة لن تتوانى في اتخاذ أي قرار ييسر إجراءات المستثمرين بما يتفق وأحكام القانون، وأفاد أنه يجري الإعداد لقرار جديد ييسر إجراءات المراجعة بقطاع الأداء الاقتصادي وهو أحد الإجراءات التي طالب المستثمرين بإعادة النظر فيها من خلال الاجتماعات المكثفة التي تمت مع المستثمرين خلال الـ 100 يوم الماضية وجاء أيضا ضمن نتائج الاستقصاء الذي طرحته الهيئة مؤخرا وسيحقق هذا القرار أيضا طفرة جديدة في سرعة إنجاز معاملات المستثمرين.
و نوه خضير بأن هذا القرار يتماشى مع خطة الإصلاح الإداري للدولة ضمن رؤية مصر 2030 والتي تستوجب منا كهيئة التحديث والتطوير المستمر لأدائنا وللإجراءات التي نتولى اعتمادها للمستثمرين وكذلك طرح ما يساهم في تطوير البنية التشريعية التي تواكب تطور الأعمال للوصول إلى أفضل أداء يحقق رضاء المستثمرين وجمهور المتعاملين مع الهيئة.
ويبدأ العمل بهذا القرار اعتبارا من 16 أكتوبر 2016 لمنح المتعاملين مع الهيئة مهلة للاطلاع عليه والامتثال لأحكامه عند إعداد المحاضر التي تقدم للهيئة اعتبارا من ذلك التاريخ.
