لم يعد له وجود !
في هذا المشهد المرتبك توقعت أن أجد أثرًا سواء لمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار لمجلس الوزراء الحكومي أو لغيره من المراكز الأكاديمية أو الخاصة يصنع ما يصنعه مثيله في دول العالم المتقدم، يتيح المعلومات ويوفر التحليلات العلمية لإشكاليات الوقت، ويجيبنا مثلًا عن لغز زيادة الأسعار.. ولماذا تراجعت قوة الجنيه المصري.. وكيف يؤثر التضخم والغلاء في الحالة النفسية للمواطن.. وكيف ينظر المواطن لأداء الحكومة ووزرائها ومحافظيها.. ومن أكثرهم قربًا من الشارع.. ومن أكثرهم إثارة للجدل والغضب الشعبي.. وللأسف افتقدنا الدور الحقيقي لمركز المعلومات إياه في مثل هذه القضايا الحيوية.. ويزداد العجب إذا عرفنا أنه ظهر أخيرًا في حالات بعينها وقد تقزم دوره حين اكتفى بالرد على شكاوى المواطنين وبلاغاتهم وما يثار من شائعات يأتي الرد عليها متأخرًا تمامًا بعد اشتعال النار في الهشيم.
فلماذا انطفأت مشاعل مركز معلومات مجلس الوزراء الذي كان بؤرة ضوء قبل الثورة، يضم خبراء وكوادر مؤهلة لصياغة التقارير المتخصصة وتقديم قراءة علمية لمجريات الأحداث واستشراف المستقبل والاشتباك مع قضايا المجتمع وظواهره الخطيرة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وتكنولوجيا.. يحلل جوانبها ويستقصي أسبابها، ويضع الحلول ويستخلص العبر والدروس واضعًا عصارة فكره أمام صانع القرار.
وكثيرًا ما انفرد المركز قبل الثورة باستطلاعات رأي عام تغوص في أدق وأخطر قضايا الوطن والمواطن.. تقيس رضاه عن أداء الحكومة بصرف النظر عن تسليمنا بها أو تحفظنا عليها فقد وضع أمام صاحب القرار جوانب متعددة للحقيقة، وليس الحقيقة الكاملة بدراسات علمية واستقصاءات تجعل اتخاذ القرار عملية ميسورة مدروسة، وتهدي المسئولين إلى أفضل الخيارات والبدائل المتاحة دون هوى أو غرض.
