هرج ومرج في مزاد «حق الشعب».. إلغاء بيع 14 قطعة أرض في قنا بسبب الأسعار.. انسحاب المزايدين اعتراضا على ارتفاع سعر الفدان.. منسق المزاد: السعر سري وفقا للقانون.. وبيع قطعتين بـ23 مليون جنيه

نظمت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، تحت اسم "حق الشعب"، المزاد العلني الثاني لها، بمقر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والذي نظمته لبيع المساحات التي استردتها لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة- برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

١٦ قطعة
وشمل المزاد عرض 16 قطعة بمنطقة غرب المراشدة بمحافظة قنا على مساحة ألف و567 فدانًا "أراض زراعية"، نجح المزاد في بيع قطعتين من الأراضي المعروضة في المزاد، وسط رفض جماعي من المشاركين في المزاد للأسعار التي حددتها اللجنة.

هرج ومرج
وشهدت المرحلة الثانية، حالة من "الهرج والمرج"، ومشادات بين المشاركين في المزارد وأعضاء اللجنة، بالإضافة إلى نشوب مشادات بين المزايدين ومنسقي اللجنة، متهمين اللجنة برفع أسعار الفدان بالتعاون مع مزايدين شركاء لهم هدفهم رفع السعر لإشعال المزاد، وتعالت الأصوات داخل قاعة المزاد، وتدخل الأمن لتهدئة المواطنين، بعد إيقاف المزاد لأكثر من 10 مرات.

انسحاب
كما انسحب عدد كبير من الحاضرين من المزاد، لاعتراضهم على ارتفاع سعر الفدان بشكل مبالغ فية على حد وصفهم، وهو ما نفاه منسق المزاد مؤكدا أنه ملتزم بسعر معين ولن يبيع أرض إذا لم يصل لهذا السعر، وفقا للقانون 89 للمزادات، والذي يؤكد حق اللجنة في تحديد سعر معين ويكون سريا لا يُعلن للمزايدين.

تأجيل ١٤ قطعة
وألغى منسق مزاد لجنة استرداد الأراضي، المزايدة على 14 قطعة، لعدم وجود عطاء في بعضهم، وعدم وصول البعض للسعر الذي حددته لجان الحكومة التي حصرت الأرض وعاينتها، رغم أنها رست على المزايدين حسب أصول المزاد، إلا أن اللجنة رفضت البيع لعدم وصول سعر الفدان بالمزاد للأسعار السرية التي حددتها لجانهم

بيع قطعتين
ولم يتم بيع سوى قطعتين من أصل 16 قطعة، وهما القطعة رقم 77 ومساحتها 100 فدان بـ 115 ألف جنيه للفدان، والقطعة رقم 87 ومساحتها 97 فدان بسعر 120 ألف جنيها و5 قروش للفدان، والتي تتميز بقربها للمدينة ووقوعها على الطريق مقابل ٢٣ مليون جنيه للقطعتين.

غياب المرافق
واشتكى المزايدون من خلو تلك الأراضي من كافة المرافق والخدمات من مياه وكهرباء وضعف تربتها وعدم استحقاقها للأسعار التي ترغب بها لجنة استرداد الأراضي، بخلاف احتياجها لمبالغ طائلة للاستصلاح مع رفض لجنة استرداد الأراضي المساعدة في توصيل أية مرافق لها.

كما اشتكوا من أن جميع تلك الأراضي عليها منازعات أمام المحاكم والقضاء، بحيث يمكن طردهم في حالة حكم القضاء لواضعي اليد الذين أخذتها لجنة استرداد الأراضي منهم، وفي هذه الحالة يتم استرجاع المبلغ المدفوع في المزاد فقط، ويضيع عليهم حق الاستصلاح والمنازل والآبار وتوصيل المرافق وغيره.