استمرار أزمة طباعة الكتب.. مصادر بـ"التعليم": 53 مطبعة لا يمكنها طباعة 415 مليون كتاب فى 115 يوما.. أبوشنب: استبعاد 36 مطبعة خاصة "كارثة".. و"المصرى" ينفى تأجيل الدراسة بسبب الكتاب المدرسى
أبدى عدد من مسئولى وزارة التربية والتعليم تخوفهم من تتعثر المطابع التى رسى عليها العطاء من الوفاء بطباعة الكتب المدرسية فى الوقت المحدد، ما يهدد بتأجيل العام الدراسى.
وقالت مصادر داخل الوزارة رفضت ذكر اسمها أن 53 مطبعة فقط عدد غير كاف للوفاء بطباعة أكثر من 415 مليون نسخة من الكتب المدرسية، خاصة أن المدة الزمنية لتلك المطابع لاتتجاوز 115 يوما فقط.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن تلك المطابع ستواجه مشكلة أكبر تتمثل فى استمرار الدولار فى الارتفاع، وأن هذا سيواجه بإصرار الوزارة على الثبات على الأسعار التى عرضتها المطابع قبل المناقصة، وهو ما قد يهدد بإعلان عدد من تلك المطابع انسحابها بعد إسناد أوامر الطباعة لها.
من جهته نفى أحمد المصرى، رئيس قطاع الكتب بوزارة التربية والتعليم، ما تردد بشأن إمكانية تأجيل الدراسة بالمدارس العام المقبل نظرا لتأخر البدء فى أعمال طباعة الكتب المدرسية.
وقال إن الوزارة قبلت 89 مطبعة من أصل 102 مطبعة تقدمت بأوراقها إلى المناقصة العامة لطباعة الكتب المدرسية، موضحا أن لجنة البت قضت باستبعاد 36 مطبعة من تلك المطابع ، وتم اعتماد 53 مطبعة للقيام بأعباء طباعة الكتاب المدرسى.
وأوضح أن المطبعة التى ستتأخر عن تسليم الكتب فى موعدها فسوف تتكلف 100 جنيه غرامة عن كل يوم تأخير، مشيرا إلى أن المطابع التى تم اعتمادها قادرة على الوفاء بمتطلبات الطباعة.
وأكد أنه لا صحة لما يتردد بشأن تأخير موعد طباعة الكتب، مشيرا إلى أن العام طباعة الكتب بدأت العام الماضى فى منتصفأ بريل، لافتا النظر إلى أن الـ 53 مطبعة التى رسى عليها عطاء الطباعة هذا العام تعد من المطابع الكبرى وهى مؤسسات ضخمة وليست صغيرة.
وأوضح أن القطاع بدأ منذ أمس الأحد فى إرسال خطابات إلى المطابع التى تم قبولها لبدء عملية سداد التأمين على الحزم التى تم إرساؤها عليه، وأنه بعد سداد التأمين بنسبة 5% من قيمة الكتب النراد طباعتها سيتم إسناد أمر الطباعة الطباعة للمطبعة فورا.
وشدد المصرى على أن قطاع الكتب يرفض أى أعذار فى التأخير من أصحاب المطابع التى رسى عليها العطاء، وقال إنه فى حالة اعتذار إحدى المطابع عن الوفاء بالتزاماتها فيحق للمطبعة التى تليها فى الترتيب من قبل لجنة البت أن تأخذ مكانها وتقوم بطباعة كمية الكتب التى كانت مقررة للمطبعة التى اعتذرت إدارتها، مؤكدا أن القانون يجبر المعتذر فى هذه الحالة على أن تكبد مصاريف طباعة الكمية التى كان عليه طباعتها كاملة، باعتبار أنه قبل الدخول إلى المناقصة وهو يعلم اشتراطاتها ووافق عليها وعلى نصوص القانون.
رئيس قطاع الكتب أوضح أن هناك مواعيد محددة لأوامر الطباعة والتوريد ومن سيتخلف عن أمر التوريد من المطابع التى تم قبولها سيتم تطبيق القانون عليه ليسدد غرامات تأخير تسليم الكميات المحددة ليلزمه القانون بسداد 100 جنيه كغرامة تأخير فى البداية ثم خصم 1% فى الأسبوع الأول من التأخير ثم 2% فى الأسبوع الثانى ثم 3% للأسبوع الثالث.
من جهته اعتبر محمود أبوشنب المستشار القانونى للمطابع الخاصة استبعاد 36 مطبعة خاصة من المطابع التى استوفت الشروط، بمثابة الكارثة التى ستواجهها وزارة التربية والتعليم، موضحا أن 53 مطبعة فقط، لا تستطيع الوفاء باحتياجات الوزارة من طباعة الكمية المطلوبة من الكتب فى المدى الزمنى المحدد.
وأضاف أن العام الماضى كانت هناك 120 مطبعة مكلفة بطباعة الكتاب المدرسى، وبعض تلك المطابع كانت تطلب من الوزارة أثناء عملية الطباعة سحب عدد من الكتب المكلفة بطباعتها، وإسناد طباعتها إلى مطابع أخرى لتلتزم بمواعيد التسليم، وأكد أن المطابع التى تم الموافقة على عطاءاتها ستواجه مشكلة كبرى تتمثل فى ارتفاع الأسعار، فى مقابل انخفاض السعر الذى ستدفعه الوزارة، موضحا أن طن الورق وصل سعره إلى 7 آلاف و200 جنيه، وهو ما اعتبره أبو شنب مؤشرا خطيرا لفشل تلك المطابع فى الوفاء بالتزاماتها، معتبرا أن القائمين على العمل فى وزارة التربية والتعليم لايعنيهم فى شيء مصلحة الطلاب، ولا مهنة الطباعة فى مصر.
