رئيس التحرير
عصام كامل

هذه المافيا.. وغياب الحكومة!


لا شك أن جنون الأسعار يكوي الفقراء، ويسحق ما تبقى من الطبقة الوسطى، خصوصًا بعد تداعيات القيمة المضافة التي استغلها البعض في زيادة الأسعار بصورة جنونية، وقابلها للأسف تراجع في القدرة الشرائية للجنيه وزيادة في أعداد المتعطلين عن العمل.. حتى وجد المواطن نفسه لقمة سائغة في أفواه مافيا عديدة من هجرة غير شرعية إلى احتكار للسلع الأساسية إلى مافيا الاستيراد وتوريد الأقماح والغش والنصب؛ الأمر الذي يدفع بتساؤلات حائرة إلى عقل كل مواطن لا يزال يحب ويقدر رئيسه وقيادة بلده: هل تخلت عنه الحكومة وتركته دون حماية في مواجهة رأسمالية جشعة لا تراعي الله في الوطن ولا المواطن؟!


أين مركز المعلومات من مثل هذه القضايا الحياتية المهمة.. كيف لا تتبارى مراكز استطلاعات الرأي في الإجابة عن سؤال محوري: لماذا يعزف شبابنا وهم 60% من تعداد السكان عن السياسة وينغمسون في عالم افتراضي لا تؤمن مخاطره، ويطلقون العنان في النقد والبوح بالأسرار وتكوين المجموعات وتبادل الآراء بحرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما يخاصم الأحزاب العاجزة عن استيعاب تلك القوى الجديدة بشكل جيد، والتي لم يلفت نظرها مثل هذا الغياب رغم أن مستقبلها مرهون بطاقات هؤلاء الشباب ما لم يكن أقصى طموحاتها الفوز ببضعة مقاعد تحت قبة البرلمان.

الناس في حاجة إلى من يقترب منهم، يشعر بآلامهم وطموحاتهم يقول لهم ببساطة كيف سيصلح التعليم المرهق لجيوبهم والصحة المعتلة، كيف سيوقف زحف الغلاء والتضخم والعنف والبلطجة.. الناس تحتاج إلى تفاعل حكومي معهم وشرح وتبسيط للمعلومات وكيف ستحارب الحكومة الهجرة غير الشرعية بتوفير بيئة جاذبة للمهاجرين وليس بالعقوبات وحدها على أهميتها.. كيف ستعاقب المتاجرين بالبشر فيما حدث في كارثة رشيد.. متى تقطع الحكومة دابر الفاسدين وتسد بلاعات الفساد.. متى يتساوى الجميع أمام القانون، وينتهي زواج المال بالسلطة والإعلام والمصالح.. متى يتوقف الاعتداء على أراضي الدولة وأموالها؟!

لا شك أننا في حاجة لاستعادة الأخلاق القويمة بالتوازي مع تحقيق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.. ومتى ينهض الإعلام والأحزاب السياسة والمجتمع المدني بدورها في التنمية والتوعية بظواهر كارثية مثل الزيادة السكانية الهائلة التي تفترس جسد الوطن في ظل ضعف الموارد.. كيف نحول طاقة شباببة تمثل نحو 60% من الشعب إلى قوة مضافة حقيقية لا نقمة تعوق فرص التقدم والرخاء.. نحتاج لإجابات شفافة من مراكز معلومات تنهض على العلم والمعرفة والوطنية.
الجريدة الرسمية