نشاط «داعش» الاقتصادي.. التنظيم يحصد 50 مليون دولار سنويا من ضرائب المحاصيل الزراعية.. يحقق 800 مليون من تجارة النفط.. يتربح 200 مليون من تهريب الآثار.. ومضاربات البورصة «أبرزها»
"ذبح، حرق، تعذيب".. ألفاظ أصبحت لصيقة الصلة بتنظيم داعش الإرهابي، فلم تجد خبرا للتنظيم في الصحف أو المواقع الإلكترونية إلا ورافقته إحدى هذه الكلمات، وباعتباره أقوى تنظيم إرهابي على مستوى العالم، استطاعت بعض المنظمات والحركات المعنية، تحديد أرباح التنظيم من المجالات المختلفة التي يعمل بها.
ضرائب المحاصيل الزراعية
وتضمنت قائمة مصادر تمويل داعش، استنفاد الموارد الطبيعية والتي على رأسها المحاصيل الزراعية، والتي يحصل عليها بجميع الطرق من المناطق التي يسيطر عليها في سوريا والعراق بجميع الطرق التي تحقق له أعلى الأرباح من أجل أن يغطي تكاليفه ويدفع رواتب عناصره، دون مراعاة لأحكام الشريعة التي يزعم أنه يطبقها ويحميها.
وقدرت الدراسات العالمية بناءً على تقرير أكده مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، أرباح تنظيم داعش في عام 2015 بتجاوزها 50 مليون دولار من الضرائب على محصولي القمح والشعير فقط، بالإضافة إلى الضرائب التي فرضها التنظيم على المحاصيل الأخرى والماشية وجميع مراحل عمليات البيع والشراء، ولفتت تلك الدراسات إلى أن عائدات التنظيم من القطاع الزراعي أصبحت في عام 2015 ضعف عائدات النفط الذي تراجع في الفترة الأخيرة بصورة كبيرة.
النفط
كما تُعد تجارة النفط مصدر أساسي من مصادر تمويل داعش، فحقق التنظيم أرباحًا مالية تجاوزت 800 مليون دولار سنويًا من عوائد تجارة النفط، وذلك طبقا لتقرير مكتب “آي إتش إس” الاستشاري الأمريكي، أي ما يوازي مليوني دولار في اليوم الواحد.
وأعلن المكتب الاستشاري في بيان، أن “داعش” قادر على تحقيق عائدات كبيرة حتى لو أنتجت حيزًا صغيرًا من الإمكانيات النفطية في المنطقة الخاضعة لها، والبيع بأسعار متدنية في السوق السوداء”.
وقدر المكتب الأمريكي أن التنظيم الإرهابي يسيطر على مناطق تبلغ طاقة إنتاجها اليومي نحو 350 ألف برميل، لكنه لا ينتج أكثر من 50 إلى 60 ألف برميل، لافتًا إلى أنه يبيع إنتاجه في السوق السوداء بسعر يتراوح بين 25 و60 دولارًا (بمعدل 40 دولارًا)، أي أقل بكثير من الأسعار المعتمدة في الأسواق الدولية، حيث يبلغ سعر برميل البرنت حاليًا نحو 85 دولارًا.
الآثار المنهوبة
ولأن لتهريب الآثار مكاسب هائلة، اتخذها داعش سبيلا له لتحقيق الأرباح، ويجني متشددو التنظيم في سوريا وفى العراق ما بين 150 و200 مليون دولار سنويا جراء بيع الآثار المنهوبة.
قال السفير فيتالى تشوركين سفير روسيا لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى مجلس الأمن: "تخضع نحو مائة ألف مادة ثقافية ذات أهمية عالمية ومن بينها 4500 موقع أثري، ومنها تسعة أشياء مدرجة على قوائم اليونسكو لسيطرة داعش في سوريا والعراق"، مضيفًا "الأرباح التي يجنيها المتشددون من هذه التجارة المحظورة بالآثار والكنوز الأثرية تقدر بما بين 150 و200 مليون دولار أمريكى كل عام".
واستكمل تشوركين قائلًا "تهريب الآثار يقوم به قسم الآثار في داعش التابع لمؤسسة توازي وزارة الموارد الطبيعية، ولا يسمح بالتنقيب عن الآثار ونقلها إلا لمن يملك تصريحا مختوما بخاتم داعش.
مضاربات البورصة
واتجه داعش لأعمال مضاربية كبرى، ونجحت بالفعل في الاستثمار بأسواق الأسهم والعملات العالمية والدخول في مضاربات كبرى تُدر على التنظيم نحو 20 مليون دولار شهريًا، وهي أعمال مضاربية "تتم بشكل مشروع وعبر تعاملات مالية أغلبها في أسواق الشرق الأوسط، ومن ثم يتم تحويل الأموال بالطرق المصرفية الرسمية لتصب في النهاية في جيوب مقاتلي داعش، وذلك بناءً على تقرير لجريدة "ديلي تلجراف" البريطانية.
وبحسب الصحيفة فإن تنظيم "داعش" استخدم مئات الملايين من الدولارات التي نهبها من فرع المصرف المركزي العراقي بالموصل في العام 2014 للمضاربة في أسواق الأسهم العالمية، وبورصات الشرق الأوسط، إضافة إلى المضاربة في أسواق العملات.
