12 % ارتفاعًا في تكلفة تنفيذ المقاولات بسبب «القيمة المضافة»
قال المهندس شمس الدين يوسف، عضو لجنة صرف فروق الأسعار، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء المصرى: إن ضريبة القيمة المضافة تنعكس سلبًا على كل القطاعات الاقتصادية وأبرزها "قطاع المقاولات".
أضاف أن الضريبة الجديدة ستفرض على الشركات بالقطاع أكثر من مرة، الأولى بنسبة 5% على مجمل أعمال المشروع المنفذة، بدلا من 2.9%، حيث كانت تدفعها الشركات وكانت معروفة بضريبة الأنشطة المؤداة -ضريبة المبيعات- علاوة على فرض ضريبة القيمة المضافة على كل الخامات المستخدمة في قطاع التشييد والبناء من حديد وأسمنت وتجارة ودهانات وألومنيوم وجبس وغيرها.
أضاف، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، كل هذه الأمور ستؤدى لارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها والجارى تنفيذها، وتوقع ارتفاعا في تكلفة تنفيذ تلك المشروعات بنسبة تتراوح ما بين 10 و12%، مشيرًا إلى أن الضريبة الجديدة ترفع الأعباء المالية على شركات المقاولات وتهدد بتعطيل تنفيذ المشروعات الحاليــة.
تابع، أن الشــركات لن تستطيع تحمل ارتفاع تكلفة الإنشاء في ضوء الأوضاع الجديدة، وقد يؤدي ذلك لتعثرها ماليًا، وعدم مقدرتها على الاستمرار في تنفيذ المشروعات القائمة أو تعطل تنفيذها وعدم الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذها، مطالبًا وزارة الإسكان بمخاطبة مجلس الوزراء لتعويض الشركات بفروق الأسعار ودراسة تأثير الضريبة الجديدة في تكلفة تنفيذ المشروعات.
