«المهن الطبية»: عجز زيادة المعاشات بلغ مليار و٣١٩ مليون جنيه
قال الدكتور وحيد عبد الصمد أمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية: إن صافى قيمة الأصول الثابتة للاتحاد خلال عام 2014 بلغ 15 مليونا و690 ألفا و139 جنيها بزيادة قدرها 23% عن عام 2013، مشيرًا إلى أن قيمة المشروعات تحت التنفيذ بلغت 3 ملايين و380 ألفا و531 جنيها بنهاية عام 2013، فيما بلغت حجم الأصول المتداولة 2 مليار و220 مليون و712 ألفا جنيه، بزيادة قدرها 15% عن عام 2013.
وأضاف خلال الجمعية العمومية العادية لاتحاد المهن الطبية، أنه تم زيادة المعاشات إلى 700 جنيه، ما يستلزم زيادة الاشتراكات، وتحصيل الدمغات التي تمثل 95% من موارد الصندوق، مشيرا إلى أنه عند زيادة المعاشات لتصل إلى 600 جنيه بدلا من 500 جنيه نتج عن هذا عجز بلغ مليار و319 مليونا و360 ألفا في ظل ارتفاع نسب التضخم.
وأشار إلى أن إجمالى الاستثمارات بلغ 2 مليار و60 مليونا و875 ألفا و564 جنيها، بزيادة 11 %، وبلغت مستحقات صندوق المعاشات لدى النقابات 36 مليونا و280 ألفا و50 جنيها، وبلغت قيمة الاحتياطات والمخصصات 936 مليونا و534 ألفا و119 جنيها، بزيادة قدرها 16% عن عام 2013، موضحًا أن صافى الفائض العام بلغ 78 مليونا و518 ألفا و764 جنيها.
وتابع عبد الصمد أن إجمالى الإيرادات بلغ 730 مليونا و258 ألفا و885 جنيها، بزيادة قدرها 18% عن عام 2013، وتم صرف 344 مليونا و921 ألفا و894 جنيها معاشات خلال 2014، بزيادة قدرها 12% عن عام 2013، و75 مليونا و148 ألفا و568 جنيها إجمالى إيرادات مشروع العلاج بزيادة قدرها 28% عن عام 2013، في مقابل مصروفات علاجية في عام 2014 بلغت 91 مليونا و279 ألفا و487 جنيها، بنقص 2% عن عام 2013.
وقال عبد الصمد: إن الخبير الاكتوارى لصندوق المعاشات، أكد أن رفع المعاشات إلى 700 جنيه بدلًا من 600 جنيه، أسفر عن عجز في أموال صندوق المعاشات بلغت قيمته 4.2 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن ذلك يستلزم زيادة موارد الصندوق من الدمغة بنسبة لا تقل عن 15%، ومضاعفة قيمة الاشتراكات الخاصة بالنقابات الأربع بما لا يقل عن 300 جنيه سنويًا، دون الأخذ في الاعتبار السن، بجانب فرض غرامات تأخير سداد الاشتراكات بما لا يقل عن 10% مركبة عن كل سنة تأخير.
وتضمنت توصيات الخبير الاكتوارى "تخفيض نسب الإعانات الاستثنائية بنسبة 50 % على الأقل خاصة حالات الوفاة، ونقص دعم الصندوق لمشروع العلاج، بحيث لا يتجاوز قيمة الدعم 25 مليون جنيه سنويًا، وزيادة اشتراكات المشروع بما لا يقل عن 50% من قيمتها، وتخفيض المصروفات الإدارية، بجانب التعاقد مع شركة متخصصة في تحصيل الاشتراكات لتحسين تحصيلها، والاهتمام بجهاز الدمغة ومتابعة تحصيلها في مواعدها وزيادتها بمعدل سنوى لا يقل عن 10 % باعتباره أهم مورد الصندوق.
كما أوصى الخبير الاكتوارى لصندوق معاشات اتحاد المهن الطبية، باستثمار أموال الصندوق، لتعظيم العائد بما لا يقل عن 9% سنويًا لضمان قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته المستقبلية حيال أعضائه، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة وصحيحة للأعضاء وأصحاب المعاشات، وإجراء تقييم سنوى للمركز المالى للصندوق والحفاظ على عدم تذبذبها مستقبلا.
