بعد محاولة اغتيال «زكريا عبدالعزيز».. «العدل»: الجهات الأمنية مسئولة عن تأمين المنشآت القضائية والقضاة.. مصدر: حراسة كل قاض مهمة صعبة.. التنسيق مع «الداخلية» لحماية المعر

وقال المصدر القضائي في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إن هناك صعوبة بالغة في وضع حراسة خاصة على كل قاض، بينما تهتم وزارة العدل بالقاضي الذي يتعرض أو يداهمه خطر حقيقي، مثل من يواجه تهديدا بالقتل، لافتا إلى أنه في حالة حدوث ذلك يكون دور وزارة العدل تلقى تلك الشكاوى وفحصها عن طريق إدارة الأمن القضائي التي تتبع المكتب الفني لوزير العدل، والتنسيق مع الجهات الأمنية لتوفير وسائل التأمين المناسبة للقاضي، وهنا تشكل وزارة العدل حلقة الوصل بين الجهات الأمنية والقضاة، مما ييسر على القاضي مسألة التواصل مع الجهات الأمنية لحمايته من أي خطر يتعرض له.

إجراءات احترازية
وأكد المصدر، أن هناك إجراءات احترازية ينبغي على القضاة اتباعها لتجنب الخطر وتأمين أنفسهم، منها أن يقوم القضاة بإزالة "البادج" الخاص بالهيئة القضائية من على سياراتهم.

وأشار إلى أن وزارة العدل عقدت بروتوكولات لتأمين المنشآت القضائية في عدد من المحافظات، وعلى رأسها محافظات المنوفية، وبني سويف، والإسماعيلية، والأقصر وأسوان وتضمنت البروتوكولات تأمين المحاكم وجميع المنشآت القضائية والجهات المعاونة بالمحافظات الخمسة بعدة وسائل منها توفير البوابات الإلكترونية، وكاميرات المراقبة، والمرايات العاكسة، للكشف عن المتفجرات أسفل السيارات، وحواجز أسمنتية، وأجهزة للكشف على الحقائب والتفتيش عن المتفجرات والأسلحة، وأجهزة كشف يدوي X-Ray، وجار التنسيق مع باقي المحافظات.

ولفت المصدر القضائي إلى أنه تم تزويد جميع المحاكم على مستوى الجمهورية بجهاز لاسلكي، حيث يتواجد مع مسئولي الأمن القضائي بالمحاكم، ويهدف الجهاز إلى خلق شبكة تواصل مستمرة ودائمة مع القضاة بالمحاكم على مستوى جميع المحافظات، حيث يتميز بأنه وسيلة مؤمنة وله تردد خاص به، ولا يمكن التشويش أو التنصت عليه، فضلا عن أنه تم التنسيق مع المحافظين بتلك المحافظات ومديريات الأمن وكذلك إدارة المرور، والحماية المدنية، والمرافق لتسهيل عملية تأمين المنشآت القضائية، مثل إزالة الإشغالات حول المنشآت القضائية، وعدم وقوف السيارات أمام المحاكم، وغيرها.

إدارة الأمن القضائي
وأكد المصدر القضائي أنه صدر مؤخرا قرار للمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل أن تكون تبعية إدارة الأمن القضائي للمكتب الفني للوزير، بدلا من كونها إدارة مستقلة بذاتها، وتختص بتأمين المحاكم والمنشآت القضائية وليس الأشخاص.

وكان المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق قد أصدر القرار رقم 4281 لسنة 2015 بعد توليه حقيبة الوزارة بـ17 يوما، بإنشاء قطاع الأمن القضائي، خاصة بعد واقعة اغتيال قضاة العريش الثلاثة، وسائق إثر هجوم مسلح استهدفهم في طريق حى المساعيد، وكذلك اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق، وتضمن القرار وضع خطط الأمن المتعلقة بمنشآت الجهات والهيئات القضائية، والمحاكم والنيابة العامة وديوان عام الوزارة والجهات المعاونة لها ووثائقها، وكذلك وضع الخطط الأمنية المتعلقة بأمن القضاة، وأعضاء النيابة العامة وباقي الهيئات القضائية، والتنسيق مع الجهات المسئولة عن الأمن في الدولة، وإبلاغها بالخطط الأمنية الموضوعة.

وعين " الزند " المستشار مجدي حسين عبد الخالق مساعدا له لشئون الأمن القضائي، والذي تقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى لإنهاء ندبه من منصبه وإعادته إلى منصة القضاء لمباشرة مهام عمله كرئيس استئناف لإحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، بعد تولي المستشار حسام عبد الرحيم حقيبة وزارة العدل.

إدانة نادي القضاة
من جانبه، أصدر نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن بيانا يدين فيه بشدة الحادث الإرهابى الغاشم الذي تعرض له النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز من محاولة اغتيال.

وأكد نادي القضاة أن تلك الأفعال الخسيسة لن تثنى قضاة مصر ورجال النيابة العامة عن أداء رسالتهم السامية في الدفاع عن حق المجتمع وإرساء قواعد العدالة.

وأوضح أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة الحادث وأن قضاة مصر على استعداد دائم للتضحية بأرواحهم في سبيل أداء رسالتهم السامية وأنهم لا يخشون في الحق لومة لائم.

يذكر أن النائب العام المساعد المصري زكريا عبدالعزيز، نجا أمس الخميس من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة استهدفت موكبه بالقرب من منزله في حي الياسمين بالتجمع الأول في القاهرة الجديدة.

وأفادت المصادر الأمنية إصابة اثنين من مرافقي النائب العام المساعد، وأحد عمال نقل الوجبات السريعة "ديليفري"، تصادف مروره مع لحظة الانفجار.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة للوقوف على تداعيات وملابسات الانفجار.