رئيس منتدى التنمية والسلام: «حكومة إسماعيل» تحتل المرتبة الأولى عالميا في الإنفاق الحكومى

- ما تقييمك لحكومة المهندس شريف إسماعيل؟

إذا ما أردنا تقييم الحكومة الحالية، فلابد أن يكون من خلال "نبض الشارع" والذي يشير بأنه غير راض عن أداء الحكومة بالكامل، فلم تتواجد معايير حقيقية لاختيار الوزراء، حيث استشعر الشارع بأن "الواسطة والمحسوبية" هي الصفة الغالبة في اختيار هذه الشخصيات التي مثلت توجه الدولة، وهو ما أدى إلى إحداث فجوة كبيرة بين السيسي وما يحدث من إيجابيات أو إنجازات بالملف الاقتصادى، وبين قفزات "الحكومة" التي توصف بـ "السلحفاة" مما يكشف عن عورات الحكومة الحالية.

 

- ماذا عن مؤشرات الأداء الاقتصادى للحكومة؟


الحكومة لم تتجه نحو الإيمان بتحقيق "العدالة الاجتماعية" مما يؤدى إلى استقرار الدولة وخاصة الاستقرار السياسي، وللأسف فإن عدم الاتجاه نحو تحقيق البعد الاجتماعى أدى إلى مشكلات اجتماعية، وبالتالى لم يتم نقل "حالة الفوران الاجتماعى" بصورة واضحة من خلال الأجهزة الرقابية وبالتالى كانت هناك حلقة فراغ أدت إلى الوضع الذي نراه الآن.

كما أن بعض المؤشرات مثل معدل النمو الاقصادى بـ 4،5 %، نجد أنه للأسف لم يصل إلى محدودى الدخل أو الطبقات الفقيرة، وبالتالى سوف نعيد "ما حدث أيام مبارك" بأن نجد أن معدل النمو الاقتصادى لم يلمسه الفقراء، بل كان يصب في صالح الأغنياء. فنجد أن أداء الحكومة لم يساهم في رفع مستوى المعيشة.

 
ونجد أيضا أن كل المؤشرات أغلبها غير واقعية، مثل ما قيل عن تراجع معدلات البطالة أو الفقر، بل إن هناك تناقضا بين التصريحات والواقع وهذا أدى إلى اختلال في هيكل الاقتصادى المصرى.

 
كما أنه لأول مرة نجد أن نسبة الديون تبلغ 100% من الناتج المحلى الإجمالي، على الرغم من أن النسبة العالمية لا تزيد على 25%.. 

كما وصل عجز الموازنة إلى 320 مليار جنيه، ولم تنجح الحكومة في تقديم حلول فعالة لتقليله مثل الاستغناء عن المستشارين والالتزام بالحد الأدنى ونظام ضريبى جيد ووقف  الممارسات الاحتكارية فنجد أن الحكومة فشلت، مما أدى إلى "التخبط الاجتماعى" فالحكومة فشلت في تحقيق العدالة الاجتماعية فشلا ذريعا، بل زادت من حدة الصراع في المجتمع من خلال "تضارب المصالح، وتصارع الطبقات، وازدواج المعايير" وبالتالى فإن أي مجتمع يصاب به يكون غير مستقر.

- ماذا عن معايير اختيار رئيس الوزراء ؟

إننا بحاجة لفرصة حقيقية "لإثبات تواجد الشباب "علما بأن 90% من سكان مصر تحت سن 50 عاما وبالتالى لايجوز 1% أن يحكم 90% فلابد أن يكون" رئيس الوزراء" في سن الشباب أي تحت سن الـ50 عاما"، حتى يتسم بسرعة البديهة والحركة وقوة وأداء، وعلى مستوى العالم نجد أن الفترة العمرية من " 40 إلى 50 عاما "تعتبر الفترة الذهبية في حياة أي إنسان، وبالتالى يجب استغلال هذه الثروة الكبيرة.

فلابد أن يكون "رئيس الوزراء" اقتصاديا"، وليس ذا فكر اقتصادى جيد فلنا في تجربة الهند مثال جيد للتنمية الاقتصادية وما أحدثته في طفرة حقيقة في أدائها الاقتصادى..


هل يمكن وصف حكومة "إسماعيل "بالفاشلة؟

حكومة إسماعيل تحتل المرتبة الأولى عالميا في الإنفاق الحكومى لأنها قامت بإنفاق العديد من المصروفات على أمور ترفيهية وسفريات وتجديد أثاث وخلافه – مما يجعلها أمورا استفزازية - في ظل توجه الدولة نحو الترشيد وعلاج الخلل في الموازنة العامة للدولة. ولنتذكر ما قام به المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء الأسبق عندما أصدر قرارا بمنع استعمال "المياه الغازية" في الحكومة "بينما نجد حكومة إسماعيل تسمح بالفساد.


- كيف ترى واقعة الوزير المستقيل خالد حنفى؟

ما حدث يعتبر مسئولية تضامنية بين الوزير المستقيل والحكومة.


- ماذا عن اختيار المجموعة الاقتصادية ؟

يجب أن يتم اختيار المسئولين الذين تربوا وتعلموا في مصر في الفترة الحالية، لاختيارهم كوزراء للحقائب الاقتصادية، كما يجب أيضا أن تتجه الدولة إلى إرسال بعثات لا تزيد عن "عامين "ورجوعها مرة أخرى بالكامل، والذي يتخلف يبتعد تماما عن تمثيل مصر في أي محفل خارجى، لأننا نعلم جيدا أن من يظل بالخارج، يعاد تكوين فكره من جديد..

 

- ما تقييمك للمفاوضين عن مصر؟

المفاوض المصرى الذي كان يتمتع بالعلم والقوة والشراسة في بعض الأحيان تجاه قضايا بلده التي يؤمن بها، كان مفاوضا شرسا، أما الآن فأصبح المفاوض المصرى مرنا لينا سهلا، وبالتالى ضاعت الكثير من حقوق مصر التاريخية، مثل ملف مياه النيل والتحكيم الدولى وملفات الحدود
وملفات التنقيب بسبب الاختيار الفاشل لهؤلاء، وبالتالى فلابد أن نحسن الاختيار... والذي يعد البداية نحو الانتصار بعيدا عن أهل الثقة والحظوة، فنحن نريد نوعا من ضمان تكافؤ الفرص وهذا التكافؤ لن يأتى إلا من خلال حملة تطهير من كل أشكال الفساد الفساد لضمان الحياة الكريمة للإنسان المصرى.