المالية: نستهدف 433 مليار جنيه إيرادات ضريبية
أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن موازنة المواطن للعام المالي الحالي 2016/2017 تتبنى العديد من الإصلاحات المالية خاصة الضريبية، حيث يمثل تطوير النظام الضريبي المصري أولوية بالغة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، لافتا إلى أن موازنة العام المالي الحالي تستهدف تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة 433 مليار جنيه أي 13.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 137 مليارا فقط عام 2008/2007.
وأضاف أنه لتحقيق هذا الهدف، لابد من إجراء بعض الإصلاحات الهيكلية في المنظومة الضريبية، وهو ما يتطلب دعم وتعاون كل الأطراف المعنية بالمجتمع مشددا على أن وزارة المالية تستهدف وضع سياسة ضريبية مستقرة على المستويين قصير وطويل الأجل تحقق كلًا من الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية للضريبة وزيادة نسبة الإيرادات الضريبية من خلال زيادة نسبة الحصيلة إلى الناتج المحلي بـ 1% سنويًا للوصول إلى نسبة 18.5% بحلول العام المالي 2021/2022.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر موازنة مواطن للعام المالي 2016/2017 تحت عنوان حقك تعرف موازنة بلدك التي أطلقتها وزارة المالية اليوم للعام الثالث على التوالي.
وقال عمرو المنير إن الإصلاح الضريبي يستند على أربع ركائز أساسية هي سياسة ضريبية واضحة وتشريع ضريبي قوي وإدارة ضريبية فعالة ومجتمع ضريبي متعاون، لافتا إلى أن وزارة المالية بدات بالفعل خطوات الإصلاح بقانون الضريبة على القيمة المضافة الذي يهدف للوصول إلى نظام ضريبي حديث ومتكامل، وذلك لتوسيع القاعدة الضريبية وتفادي أوجه القصور وعلاج تشوهات قانون ضريبة المبيعات وتحقيق العدالة الاجتماعية كخطوة أولى في منظومة الإصلاح الضريبى.
وأضاف أن الخطوة الثانية التي نفذتها الوزارة بالفعل على طريق الإصلاح قانون إنهاء المنازعات الضريبية الذي وافق عليه مجلس النواب تخفيفًا للأعباء الواقعة عليهم وإرساءً لثقافة جديدة في التواصل مع المجتمع الضريبى واستعادة الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليا على وضع مشروع نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تلتزم الحكومة بالانتهاء منه خلال 6 أشهر من تاريخ تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة ويتضمن استحداث نظام عادل وفعال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يجمع بين ضريبتى القيمة المضافة والدخل يقوم على فئتين، الأولى فئة المنشآت الصغيرة (رقم الأعمال أكبر من 50 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه) ويتم تحديد الضريبة المستحقة على أساس نسبة من رقم الأعمال على أن يكون هناك سعرين أحدهما للمشروعات الخدمية وأخر للمنشآت التجارية.
والفئة الثانية خاصة بالمنشآت متناهية الصغر (أقل من 50 ألف جنيه) ويتم تحديد الضريبة المستحقة كقيمة مالية ثابتة سنويا وتزيد بزيادة رقم الأعمال.
وأضاف أن خطوات الإصلاح تشمل أيضا مشروع القانون الجمركى الموحد الذي تم الانتهاء من إعداده ولائحته التنفيذية لتحقيق إصلاح المنظومة الجمركية، حيث يهدف القانون إلى وضع ضوابط لضمان جودة المنتج المستورد وأيضًا لحماية الصناعة الوطنية.
وكشف عن تخطيط وزارة المالية لمراجعة قانون الضريبة العامة على الدخل لتحقيق المزيد من الوضوح والشفافية فيما يتعلق بضريبة الدخل.
وقال إن مصر أصبحت العضو رقم 135 في مجموعة عمل تبادل المعلومات مع الدول الأخرى تحت إشراف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكل هذه الإجراءات ستساعدنا على تفعيل مبادئ تسعير المعاملات والسعر المحايد من خلال التنسيق مع المنظمات الدولية، والاستفادة من مبادرة «فحص ضريبي بلا حدود TIWB» لتدريب مأموري الفحص في مختلف المجالات الضريبية كالضريبة على القيمة المضافة.
وحول ضريبة القيمة المضافة أشار إلى أن وزارة المالية تدرس عددًا من الآليات لضبط الأسعار في الأسواق مع تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، منها العمل على الإعلان عن أسعار السلع الأساسية المعفاة بالتعاون مع الجهات المختصة لمنع التلاعب بالأسعار والممارسات الخاطئة، ونشر بيانات مراكز بيع السلع بالأسعار الرسمية في جميع أنحاء الجمهورية، مع العمل على توسيع خريطة مراكز البيع من خلال الجهات ذات الصلة، ووضع نظام مبسط يمكن المواطنين من الإبلاغ عن مخالفات الأسعار والمنتجات وربطه مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم، وتنشيط الدور الرقابي وتفعيل حملات الرقابة على الأسواق بالتعاون مع شرطة مباحث التموين، وأيضا ضخ الحصيلة الضريبية الإضافية لدعم السلع والخدمات الأساسية.
