عصابات الفساد تحاصر الشعب!
كتبنا عديدًا من المرات قبل ثورة 25 يناير، محذرين من انتشار الفساد في المجتمع وتأثيره المدمر فى حياة الملايين من أبناء شعبنا ممن ينتمون إلى الطبقات الوسطى والفقيرة.. ويمكن القول إنه في العشر سنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق "مبارك" اتسعت الفجوة الطبقية بين من يملكون ومن لا يملكون في ريف مصر وحضرها.
وهذا الذي دفعنى -حين سألنى في برنامج تليفزيونى الإعلامي المعروف "د. عمرو عبد السميع" في إحدى قنوات تليفزيون الدولة: كيف تلخص المشهد الاجتماعى في مصر الآن- إلى القول على الفور: "منتجعات هنا وعشوائيات هناك".
وكانت قد بدأت مشاريع عمرانية متعددة وخصوصًا في التجمع الخامس لبناء ﭭيلات فارهة لأعضاء الطبقات العليا الذين -بناءً على حلف فاسد عقوده مع النخبة السياسية الحاكمة- اشتروا الأراضى بثمن بخس وباعوها بعد ذلك بالملايين للطبقة المترفة التي بنت الأسوار حول قصورها حتى يبتعدوا عن عامة الشعب.
تصورت وهمًا أن أحد الشعارات الرئيسية لثورة 25 يناير وهو "تحقيق العدالة الاجتماعية" سيطبق عملا من خلال محاصرة شبكات الفساد ووضع سياسات تعطى الفرصة لأبناء الطبقات الوسطى والطبقات الفقيرة حقهم في السكن بسعر معقول.
غير أن موجة الفساد السابقة في عصر "مبارك" سرعان ما ارتفع مدها وبلغ استفزاز جماهير الشعب المكافحة الحد الأقصى بعد نشر إعلانات أسبوعية في الصحافة عن أن أسعار "الشاليهات" في الساحل الشمالى وصلت في بعض الشواطئ الفاخرة إلى عشرة ملايين جنيه!
عشرة ملايين جنيه ثمنًا لشاليه لن يستخدم سوى شهرين على الأكثر في السنة!
واستفحلت هذه المشاريع العمرانية ودخلت السوق شركات عربية كبرى ربحت المليارات من بيعها القصور والفيلات لأعضاء الطبقة المترفة في مصر!
ويبقى السؤال الساذج: هل هناك أمل في تقدم مصر بغير تصنيع وبغير تكنولوجيا متقدمة وبغير مشاريع صناعية تستوعب عشرات الألوف من الشباب العاطلين؟
أم أن عصابات الفساد بكل صورها مصرة على محاصرة الشعب ومنعه من ممارسة حقه في الحياة الكريمة!
