وزير المالية: زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 57% والصحة 87% خلال الخمس سنوات الماضية.. 41.1 مليار جنيه لدعم الخبز والسلع التموينية.. 4.1 مليارات جنيه لـ«تكافل وكرامة».. ونحرص على الحوار الم
أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 57.1% والصحة بنسبة 87.3% خلال السنوات الخمس الأخيرة مقابل انخفاض دعم الطاقة يعكس نجاح الدولة في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لضمان الاستغلال الأمثل لموارد مصر لصالح المواطن البسيط، وهو ما تعكسه أيضا العديد من الإنجازات التي تشهدها مصر حاليا مثل زيادة مخصصات البرامج الاجتماعية لتصل إلى 417 مليار جنيه بما يمثل 36% من إجمالي الإنفاق العام للعام المالي الحالي.
وأضاف وزير المالية، أن دعم الخبز والسلع التموينية بلغ نحو 41.1 مليار جنيه بزيادة 7.9% عن العام المالي الماضي.
جاء ذلك في كلمة وزير المالية التي ألقاها نيابة عنه أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي خلال مؤتمر مبادرة الحوار المجتمعى الثالث والذي تم افتتاحه اليوم الخميس، حول موازنة المواطن للعام الثالث على التوالى تحت عنوان حقك تعرف موازنة بلدك التي أطلقتها وزارة المالية.
مبادرة موازنة المواطن
وأكد وزير المالية حرص وزارة المالية على استمرار مبادرة موازنة المواطن التي تقرر إصدارها الأول في سبتمبر من عام 2014 تأتي من اهتمامها بإرساء حوار مجتمعي مستمر مع مختلف أطياف المجتمع لتعريفهم بالسياسات المالية وخطط الإصلاح التي تنفذها الوزارة خلال المرحلة المقبلة وعلى المدي الطويل تفعيلا لمبدأ المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطن البسيط في عملية صنع القرار باعتبار أن موازنة الدولة حق أصيل للمواطن لتلبية احتياجاته وتوفير مستقبل أفضل لأولاده.
وشارك في المؤتمر أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى وعمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والسفير أيمن القفاص مساعد الوزير للعلاقات الدولية ومانويل فارجاس خبير مالية عامة متخصص بالبنك الدولى ومحمد ربيع ممثلا للمركز المصرى لدراسات السياسات العامة وعدد من قيادات الوزارة وممثلى الجهات المعنية المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدنى.
برامج الحماية الاجتماعية
وأوضح وزير المالية أن الحكومة حريصة على برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية وذلك من خلال التوسع في برامج تكافل وكرامة والتي تعد من ضمن برامج الدعم النقدى وتعمل الحكومة على زيادة أعداد المستفيدين منها خلال العام المالى الحالى ليصل إلى نحو مليون مستفيد بالقرى الأكثر فقرا بمحافظات الصعيد بدءا بمحافظات أسوان وقنا والأقصر وتم الانتهاء بالفعل من تسجيل 800 ألف أسرة وبلغت اعتمادات برنامج تكافل وكرامة نحو 4.1 مليارات جنيه.
وأضاف أنه من ضمن برامج الدعم النقدى أيضا معاش الضمان الاجتماعى والذي يستفيد منه نحو 1.5 مليون أسرة من غير القادرين على الكسب وبلغت مخصصاته 7.1 مليارات جنيه.
وقال إن النجاحات شملت أيضا توفير مساكن لمحدودي الدخل بلغ عددها العام الماضي نحو 125 ألف وحدة سكنية وفرت سكن لنحو 500 ألف مواطن، أيضا زيادة معدلات إنجاز مشروعات مترو الأنفاق التي نشرع حاليا في تنفيذ العديد من مراحلها لخدمة 9 ملايين راكب يوميا وهو ما سيعود بالنفع على فئات عديدة بالمجتمع.
وقال إن الوزارة حريصة على إيجاد المزيد من قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، وتم عقد حوار مجتمعي مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المعنية بمتابعة الموازنة العامة مطلع الشهر الحالي لبحث وضع آلية تعاون معها والوزارة للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم للتعاون في المستقبل للوصول إلى أفضل الممارسات لتحسين كفاءة تنفيذ السياسات المالية والضريبية.
وكلف وزير المالية رسالة للمشاركين بالمؤتمر أكد خلالها أنه إيمانا بأهمية مشاركتهم وأنه سيكون لآرائهم أثر فعال في إنجاح عمليات الإصلاح المالي والاقتصادي وتعزيزا لدور المجتمع المدني في عملية المساءلة.
وقال: "حرصنا على تنظيم عدة ورش عمل ضمن فعاليات المؤتمر لعرض أهم محاور قانون الموازنة العامة للعام المالي الحالي التي تناولتها وزارة المالية في البيان المالي للموازنة العامة وأسباب اختيارها ومناقشة مقترحاتكم وآرائكم حول مدى مواءمتها للحقوق الاقتصادية والاجتماعية".
برنامج اقتصادي شامل
وأضاف أن الموازنة اهتمت بالتركيز على تطبيق برنامج اقتصادي شامل لتحقيق التنمية المستدامة ومرتكزاته نمو وتشغيل وحماية اجتماعية عن طريق تطبيق إجراءات إصلاحية تساعد على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال برنامج متوازن يراعي البعد الاجتماعي ويعمل على زيادة معدلات الإنتاج خاصة بالقطاعين الصناعي والتصديري إلى جانب توفير فرص عمل حقيقية لتحسين مستوى معيشة المواطنين بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل لموارد البلاد وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتحقيق طفرة في مستوى الخدمات العامة الأساسية المقدمة للمواطنين وفي برامج الحماية الاجتماعية، كما تولي الموازنة أولوية قصوى للاستثمار في التنمية البشرية خاصة للتعليم والصحة.
وأوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أن أهم النقاط التي أثيرت في هذا الحوار تتمثل في التأكيد على أهمية نشر بيانات المالية العامة وفقا للتقسيم الوظيفي المفصل على غرار التقسيم الاقتصادي الموجود حاليا، إتاحة البيانات الخاصة بالمالية العامة شهريا في صورة ملف "إكسل" ونشره على الموقع الإلكتروني للوزارة مع وضع محرك بحث وهو ما يجري حاليا إعداده بالفعل.
وأشار إلى أهمية عقد لقاءات مع صانعي القرار ومنظمات الأعمال ومنظمات المجتمع المدني والبرلمانيين والمواطنين على المستوى المحلي لمناقشة أولويات الإنفاق وتوضيح التوزيع الجغرافي للإنفاق الوظيفي أي نصيب المحافظات من الإنفاق العام على كل قطاع.
وأكد أن النقاط شملت أيضا ضرورة توضيح حجم الاستثمارات الحكومية وتوزيعها وذلك بصورة مبسطة يفهمها المواطن البسيط، فضلا عن تبني المزيد من قنوات التواصل الإلكتروني الدائم مع المواطنين وهو ما نتبعه بالفعل حيث نتلقى آراء المواطنين ومقترحاتهم واستفساراتهم حول تطورات السياسات المالية وبرامج الإصلاح عبر موقع الوزارة والموقع الإلكتروني الخاص بموازنات المواطن الذي تم إطلاقه العام الماضي وعنوانه WWW.budget.gov.eg بالإضافة إلى إنشاء الوزارة صفحات لها على وسائل التواصل المجتمعي المختلفة.
المشروعات المنفذة
وحول أهم ما جاء بموازنة المواطن للعام المالي الحالي أشار إلى أنها تتناول أهم المشروعات المنفذة بقطاعي التعليم والصحة بالمحافظات المختلفة فمثلا في القاهرة تم إنشاء معهد أبحاث طب المناطق الحارة وتطوير مستشفى جامعة الأزهر، وفي الجيزة معهد جراحات القلب والصدر ومستشفى الصف المركزي وفي الإسكندرية مستشفيات المواساة الجديدة والعجمي المركزي وسموحة التعليمي والمستشفى الجامعي.
وأشار إلى أنه في مطروح مستشفى الضبعة العام وفي أسيوط تطوير المستشفي الجامعي وتطوير مركز جراحة القلب بالمستشفي وإنشاء وحدات صحية ومستشفي بأسيوط الجديدة وفي القليوبية إنشاء مستشفتي بنها التعليمي وقليوب المركزي وفي البحيرة دمنهور التعليمي ومركز لعلاج الأورام ومستشفى بدر العام، وفي المنيا تطوير المستشفي التعليمي بجامعة المنيا ومركز أورام المنيا وتطوير عيادات جراحات اليوم الواحد بسمالوط، وفي الوادي الجديد تطوير مستشفى الخارجة العام.
وفي التعليم قال كجوك إنه تم في الجيزة إنشاء معهد الأمراض المتوطنة والمجمع التكنولوجي في 6 أكتوبر وفي الإسكندرية مستشفى سموحة الجامعي وفي القليوبية إنشاء دور حضانة ومدارس متنوعة بمدينة العبور وفي أسيوط إنشاء المجمع التكنولوجي بأسيوط.
وحول العائد من الإصلاحات وكيف ستسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين أوضح كوجك أن إصلاحات الموازنة العامة ستسهم في الحد من عجز الموازنة العامة واستعادة الثقة في الاقتصاد والسيطرة على ارتفاع الأسعار، وسد الفجوة التمويلية لتحقيق معدلات نمو متسارعة وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة استثمارات البنية التحتية والخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين وتحسين القدرة الإنتاجية للمواطن من خلال زيادة الإنفاق على التنمية البشرية ممثلة في قطاعي التعليم والصحة.
وأكد ضمان مزيد من العدالة في توزيع أعباء الضرائب وتشديد عقوبة التهرب الضريبي والجمركي وتوفير الحماية لمحدودي الدخل من خلال تحسين آليات الاستهداف للفئات الأولى بالرعاية والارتقاء بالبرامج الاجتماعية وتحفيز انضمام الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد بما يسهم في تحقيق أكبر استفادة من الموارد والاصول في الاقتصاد، وتطوير نظم المعلومات مما يحد من البيروقراطية لتسهيل الخدمات التي يتلقاها المواطن وزيادة الموارد المالية المقدمة من البنوك والقطاع المصرفي للقطاع الخاص والعائلي.
وقال السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية إن إطلاق وزارة المالية موازنة المواطن للعام الثالث على التوالى يأتى في إطار منهج الشفافية الذي تتخذه وزارة المالية لعرض الموازنة العامة للدولة لكافة شرائح المجتمع.
وأضاف أن مشاركة المجتمع لمتخذى القرار هو بادرة جيدة لتحسين مؤشرات الاقتصاد المصرى خاصة مؤشر الشفافية وإتاحة البيانات.
وأشار القفاص إلى أن وزارة المالية سعت منذ 3 سنوات لإشراك المجتمع في القرار من خلال عرض البيان التمهيدى للموازنة والموازنة العامة للدولة وموازنة المواطن مما يخلق قنوات اتصال والتعرف على وجهات النظر المختلفة والأخذ بها.
معايير الشفافية المالية
وعرض مانويل فارجاس خبير مالية بالبنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط معايير الشفافية المالية وافضل الممارسات الدولية، مؤكدا اهتمام البنك الدولى بهذا الحدث في مصر حيث إن إطلاق موازنة المواطن في مصر يعد أحد معايير التزام مصر بمعايير الشفافية المالية، وقال إنه منذ منتصف التسعينيات وبدأ العالم يهتم بقواعد الشفافية والتقديرات المتعلقة بالموازنات وبيانات الدول المختلفة وإتاحتها خاصة صندوق النقد الدولى الذي حث على الانفتاح تجاه المواطنين وتوقعات الاقتصاد وحسابات القطاع العام الحكومى والسياسات المالية
وأشار إلى أن التأكيد العالمى مستمر على أهمية الإفصاح وإشراك المواطنين في إتاحة الموازنة والشفافية المالية مما يستدعى مزيدا من الاهتمام بين الدول في ظل دعم المؤسسات المالية العالمية.
وقال إن غالبية الدول التزمت بنشر بياناتها على المواقع الإلكترونية وإتاحتها بشكل مستمر إلا أن مجموعة قليلة من الدول هي التي تلتزم بإتاحة تلك البيانات بالشكل الذي يحدد ويجيب عن تساؤلات المواطنين عن إنفاق الموارد المالية.
