أراضي الدولة ترفض طلبات التقنين لـ3 شركات لعدم توافر مصدر رى

رفضت لجنة استرداد أراضي الدولة الطلب المقدم من إحدى الشركات لإقامة مشروع سكنى على مساحة تزيد علي 400 فدان بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، بعد أن أكد التقرير الذي قدمه الدكتور عاصم الجزار رئيس هيئة التخطيط العمرانى أن طبيعة المنطقة وتخطيطها وطاقة الخدمات والبنية الأساسية الموجودة بها والمخطط الإستراتيجي لها لا يسمح بمثل هذه التجمعات التي يمكن أن تتسبب في كارثة، كما أن الشركة المعنية حصلت على الأرض من هيئة التعمير بغرض الاستصلاح والاستزراع وليس البناء.

وفى سبيل المواجهة الاستباقية لمخالفات تغيير النشاط على أراضي الدولة كلفت اللجنة هيئة التخطيط العمرانى بالتنسيق مع التنظيم والإدارة بدراسة امكانية تأسيس كيان جديد تكون مهمته الرقابة والمتابعة الدورية لطريق مصر إسكندرية الصحراوى، ووادى النطرون، ومنع وقوع أي مخالفات جديدة وإزالتها في مهدها قبل أن تتكرر ظاهرة الأمر الواقع مرة أخرى.

اللجنة استعرضت التقرير الذي قدمه المستشار عماد عطية مستشار الأمانة الفنية حول طلب جمعيتى النسر الذهبى ورجال أمن المستقبل، حيث وافقت على رأى وزارة الرى بعدم وجود مصدر رى سطحى لأراضى الجمعيتين، كما لا يمكن منحهما موافقة على استخدام مياه مصارف، وتقرر إبلاغ مسئولى الجمعيتين بأن السبيل الوحيد للموافقة على التقنين توافر مياه جوفية بالمنطقة، ومطالبتهما بالتقدم لمعهد بحوث المياه الجوفية لإجراء الدراسات اللازمة لذلك

وأشار اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية إلى أن اللجنة لا تميز بين مشروعات وأخرى في قرارات التقنين، وأن الجهات المختصة هي صاحبة القرار في النهاية، ووزارة الرى هي المسئولة عن المقنن المائى، ولا يمكن تجاهل رأيها في هذا الشأن، لأن اللجنة لم تأت كبديل لهذه الجهات وإنما لدعمها وحل المشكلات المتراكمة لكن في إطار القانون.