توافق برلماني حول تفعيل قانون فض المنازعات الضريبية.. طلعت خليل: يحسم 150 ألف قضية نزاع ضريبي بالمحاكم.. «اقتصادية النواب»: التصالح فرصة لسداد المتأخرات.. ونائب يطالب بالاستفادة من تجربة بطر

إقرار القانون
وأضاف النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تفعيل قانون فض المنازعات الضريبية الذي وافق عليه البرلمان في دور الانعقاد الأول، هو السبيل لإنهاء النزاعات الضريبة، وسداد المتأخرات التي وصلت إلى نحو 70 مليار جنيه، وفقا لما أكده مساعد وزير المالية، الدكتور عمرو المنير.

وأوضح النائب في تصريح خاص لـ"فيتو" أن هناك ما يقرب من 150 ألف قضية نزاع ضريبي بين الممولين ومصلحة الضرائب منظورة أمام المحاكم، وتحتاج لوقت طويل للنظر فيها، لذلك فإن تفعيل القانون سينهي هذه النزاعات.

وأشار طلعت خليل، إلى أن فلسفة القانون تعطي الحق للممول في سحب القضية واللجوء إلى اللجان المختصة وفقا للقانون، وسيتم بناءً عليها نظر الأمر، وفي حالة التوافق يتم السداد، أما إذا لم يتم التوافق فمن حق الممول العودة مرة أخرى إلى القضاء لاستمرار نظر القضية.

وقال النائب: "نحن في حاجة إلى وضوح في الإجراءات وتنفيذ القوانين، لا سيما أن أحيانا تفسير القوانين يختلف من مصلحة ضرائب إلى أخرى، وكل هذه العوامل ستؤدي حتما لتحصيل كافة المتأخرات الضريبية".

تحصيل المتأخرات الضريبية
واتفق معه النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مطالبًا بضرورة تفعيل القانون فيما يتعلق بتحصيل المتأخرات الضريبية.

وأكد غلاب في تصريح خاص لـ"فيتو" أن التصالح وتسهيل الإجراءات سيكون بمثابة تشجيع للمولين على سرعة سداد المتأخرات الضريبية، لافتًا إلى أن القانون أقر بتشكيل لجان للتصالح، بعيدا عن المحاكم التي تتخذ إجراءاتها أوقات طويلة.

وأشار عمرو غلاب، إلى أن التصالح بين مصلحة الضرائب والممولين سيكون له مردود إيجابي في تشجيع المستثمرين أصحاب المتأخرات الضريبية على سرعة السداد، مؤكدًا أن ذلك سيعمل على وجود حالة من الرواج والسيولة المالية.

وشدد النائب على ضرورة أن يكون هناك بناء ثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب ليعود ذلك بالنفع على الدولة، وكذلك تشجيع الاستثمار، لافتا إلى أن المصالحات الضريبية رسالة إيجابية للمستثمرين وحثهم على العمل.

من جانبه وصف النائب شريف نادي، عضو مجلس النواب، أزمة المتأخرات الضريبية بـ "الموضوع الشائك"، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تستطيع فرض تحصيل المتأخرات الضريبية على المستثمرين جملة واحدة، لأن ذلك سيمثل عبئا كبيرا.

وقال النائب في تصريح خاص لـ"فيتو": "إننا في حاجة إلى تسهيل الإجراءات من خلال التفاهم بين المصلحة والممولين للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف، وتستطيع معها مصلحة الضرائب تحصيل المتأخرات، وفي الوقت نفسه بدون زيادة العبء على الممولين".

تجربة بطرس غالي
وأضاف: "أيام الوزير بطرس غالي، فتحت الحكومة الباب أمام التصالح الضريبي، ونتج عنه قيام عدد كبير من الممولين بالسداد وفقا لتسهيلات معينة، الأمر الذي أدي للرواج المالي وتوافر السيولة لدى الحكومة".

وتابع النائب: "علينا الحفاظ على الخيط الرفيع بين مصلحة الضرائب والممولين لاستمرار الثقة بينهما"، مشيرًا إلى أنه في حالة فقدان الثقة، وممارسة الحكومة ضغوطا على الممولين فلن يجدي ذلك نفعا في تحصيل المتأخرات الضريبية البالغة ما يقرب بـ 70 مليار جنيه، وفقا لما أعلنه نائب وزير المالية، الدكتور عمرو المنير.