تأجيل جلسة محاكمة «خلية الوراق» لـ22 أكتوبر
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، وتسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين في القضية المعروفة إعلاميًا بمحاولة «حرق مبني حي الوراق»، إلى جلسة 22 أكتوبر، لعدم ضم دفاتر الأحوال، الإشارات.
وقررت المحكمة التحقيق مع مأمور قسم الوراق لعدم تنفيذ قرار المحكمة بمديرية أمن الجيزة بإدارة شئون الضباط.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي وعبد الرحيم صفوت بأمانة سر أحمد صبحى.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين وعددهم 3، عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، والإضرار بالسلم العام والأمن بداخل المجتمع المصري، والاشتراك عمدًا في حرق دراجة نارية مملوكة لوزارة الداخلية، كما حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا "مششخن" وطلقات بدون ترخيص وقنابل مولوتوف وهي أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص .
يذكر أنه أثناء مرور قوة من مباحث قسم الوراق فجر يوم 26 يناير 2015، اشتبهت القوة في 4 شباب ملثمين يتوقفون أمام مبنى الحى مستقلين دراجة بخارية سوداء اللون، وقاموا بزرع قنبلة استعدادا لتفجيرها، وأثناء اقتراب الضباط منهم أطلقوا عليهم وابلا من الأعيرة النارية، إلا أن القوة تمكنت من السيطرة عليهم، ومطاردة المتهمين، ونجحت في ضبط المتهم الأول أحمد عبد الحفيظ أحمد 29 سنة وبحوزته بندقية آلية، و"محمد أحمد" ( 18 سنة) وبحوزته فرد خرطوش، ونجحوا في إبطال مفعول القنبلة قبل تفجير مبنى الحى.
