الإحصاء: ارتفاع معدلات الطلاق بالحضر بنسبة 50% خلال 12 عاما
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء نتائج دراسة تطور ظاهرة الطلاق خلال العشرين سنة الأخيرة (1996- 2015)، وهي تتناول اتجاهات وأنماط الطلاق خلال تلك الفترة، للوقوف على أهم ملامح ظاهرة ارتفاع حالات الطلاق في مصر وفقًا لبعض الخصائص الديموجرافية.
وأشار التقرير إلى تأرجح معدل الطلاق مابين الثبات والانخفاض والارتفاع خلال العشرين سنة الأخيرة (1996- 2015)، حيث استقر المعدل عند1.2 في الألف خلال السنوات ( 1996 - 1999 )، ثم انخفض مستقرًا عند 1.1 خلال الفترة (2000-2002) وشهد نهاية العقد الأول ومطلع العقد الثاني أقل المعدلات، حيث وصل المعدل إلى 0.9 في الألف منخفضًا بنسبة 25% عن المعدل في بداية الفترة.
وأخذ المعدل في الارتفاع بدءًا من عام 2007 ليستقر عند 1.9 في الألف خلال الفترة (2010-2013) ثم ارتفع مرة أخرى لتشهد السنة الأخيرة (2015) أعلى المعدلات حيث وصل المعدل إلى 2.2 في الألف بزيادة 83% عن المعدل في بداية الفترة.
وفيما يتعلق باتجاهات معدلات الطلاق وفقا لمحل الإقامة (حضر-ريف) خلال سنوات الدراسة، فلقد ارتفعت معدلات الطلاق في الحضر عنها في الريف خلال العقدين الأخيرين، فخلال الفترة من 1996 إلى 2008 كان الارتفاع بنسبة 50 % تقريبا، واعتبارًا من 2010 تضاعف تقريبًا معدل الطلاق وكان أعلى معدل للطلاق في الحضر 3 في الألف عام 2015 مقابل 1.7 في الألف عن نفس العام في الريف.
وفيما يتعلق بأنماط الطلاق وفقا لفئات السن والنـوع خلال سنوات الدراسة، فلقد سجلت أعلى نسبة طلاق بين الذكور في الفئة العمرية من ( 20 ـ 34) خلال العقد قبل الأخير ( 1996 ـ 2005 )، حيث بلغت 49.7 % من إجمالى إشهادات الطلاق، بينما كانت أقل نسبة طلاق بين الذكور في الفئة العمرية أقل من 20 عاما خلال العقد الأخير ( 2006 ـ 2015 ) حيث سجلت 0.4% من إجمالى شهادات الطلاق.
وارتفعت نسبة الطلاق بين الذكور خلال العقد الأخير ( 2006 ـ 2015 ) في الفئات العمرية ( 35 - 49 ) و( 50 - 64 ) و65 فأكثر وشهدت الفئة العمرية ( 50 - 64 ) أعلى نسبة ارتفاع في الطلاق حيث بلغت 50%.
كما انخفضت نسبة الطلاق بين الذكور خلال العقد الأخير ( 2006 ـ 2015 ) في الفئات العمرية( أقل من 20 ) و(20 - 34) وكانت نسبة الانخفاض 88 % و12 % على الترتيب.
وأكد التقرير أن أعلى نسبة طلاق بين الإناث سجلت في الفئة العمرية ( 20 ـ 34 عام ) خلال العقد الأخير ( 2006 ـ 2015 )، حيث بلغت 60.7% من إجمالى شهادات الطلاق، بينما كانت أقل نسبة طلاق بين الإناث في الفئة العمرية 65 فأكثر، حيث بلغت 0.6% من إجمالي شهادات الطلاق.
وارتفعت نسبة الطلاق بين الإناث خلال العقد الأخير ( 2006 ـ 2015 ) في الفئات العمرية ( 20 - 34 ) و( 35 - 49 ) و( 50 - 64 ) وشهدت الفئة العمرية ( 50 - 64 ) أعلى نسبة ارتفاع 23%.
كما انخفضت نسبة الطلاق بين الإناث خلال العقد الأخير( 2006 ـ 2015 ) في الفئات العمرية ( أقل من 20 عام ) و65 فأكثر، حيث بلغت نسبة الانخفاض 53 % و25 % على الترتيب.
وفيما يتعلق بمتوسط العمر عند الطلاق لكل من الذكور والإناث خلال سنوات الدراسة، فلقد بلغ متوسط العمر عند الطلاق بين الذكور 37سنة و6 شهور بينما بلغ متوسط العمر عند الطلاق بين الإناث 30 سنة و4 شهور خلال العقد قبل الأخير ( 1996 ـ 2005 )، كما ارتفع متوسط السن عند الطلاق لكل من الجنسين خلال العقد الأخير ( 2006 ـ 2015 ) حيث أصبح 38 سنة و7 أشهر للذكور مقابل 32 سنة و6 أشهر للإناث.
وطبقا لأنماط الطلاق وفقا للحالة التعليمية والنوع خلال سنوات الدراسة، فلقد ارتفعت نسبة حالات الطلاق خلال العقدين الأخيرين بين الذكور ذوي المستوى التعليمي المتدني ( يقرأ ويكتب ) حيث بلغت (39.4 % ) من إجمالى شهادات الطلاق خلال العقد قبل الأخير بينما ارتفعت نسب حالات الطلاق بين الإناث اللاتي لم يحصلن على أي قدر من التعليم (أمي ) ومن تقرأن وتكتبن فق، حيث بلغت نسبة حالات الطلاق بين الإناث الأميات (34.3 % ) من إجمالى شهادات الطلاق خلال العقد الأخير.
وتقل وتكاد تتلاشى نسبة حالات الطلاق خلال العقدين الأخيرين لكل من الذكور والإناث الحاصلين على مؤهل فوق الجامعي.
كما يبقي ارتفاع نسبة الطلاق بين الذكور الحاصلين على مؤهل أقل من المتوسط والحاصلين على مؤهل متوسط خلال العقد الأخير 2006 ـ 2015 حيث بلغت نسبة الارتفاع 41% بين الذكور الحاصلين على مؤهل متوسط.
وارتفعت نسبة الطلاق بين الإناث الحاصلات على مؤهل أقل من المتوسط ومؤهل متوسط ومؤهل جامعي خلال العقد الأخير ( 2006 ـ 2015)، حيث قاربت نسبة الارتفاع للضعف بين الإناث الحاصلات على مؤهل جامعي.
وبالرغم من ارتفاع نسب حالات الطلاق لكل من الذكور والإناث ذوي المستويات التعليمية المتدنية (أمي / يقرأ ويكتب ) خلال العقدين الأخيرين، إلا أنه بمقارنة نسب الطلاق خلال العقدين يتبين انخفاض نسبة حالات الطلاق بين الذكور والإناث ذوي المستويات التعليمية الدنيا( أمي / يقرأ ويكتب ) وأيضًا الحاصلين على مؤهل فوق المتوسط خلال العقد الأخير ( 2006 ـ 2015 ) مقارنة بالعقد السابق له.
وقال التقرير: إنه طبقا التوزيع النسبي لشهادات الطلاق وفقًا للحالة التعليمية والنوع خلال العقدين السابقين، فإنه طبقا لأنماط الطلاق وفقا لنوع الطلاق( رجعى – بائن) خلال سنوات الدراسة، فإن الطلاق البائن يتصدر بيننونة صغري أعلي نسب للطلاق حيث بلغت 87.9 % من إجمالى شهادات الطلاق في العقد الأخير مقابل 84.7 % في العقد قبل الأخير، بينما كان الطلاق ببينونة كبرى هو أقل النسب حيث بلغ 1.7 % في العقد الأخير مقابل 2.5 % في العقد قبل الأخير من إجمالى شهادات الطلاق.
وطبقا لأنماط طلاق المحاكم وفقا لأسباب الطلاق خلال الفترة سنوات الدراسة، فلقد حقق الخلع أعلي النسب لطلاق المحاكم، حيث بلغ 65.4% من إجمالى شهادات الطلاق الصادر بها أحكام في العقد الأخير مقابل 1.9 % في العقد قبل الأخير، بينما كانت أعلى نسبة طلاق في العقد قبل الأخير بسبب حبس الزوج بنسبة 40.9 % من إجمالى أحكام الطلاق.
وأقل نسب لطلاق المحاكم في العقد الأخير كانت بسبب الخيانة الزوجية والغيبة وحبس الزوج والأمراض وتغير الديانة، حيث تراوحت النسب مابين (0.7% و0.1% ) من إجمالى أحكام الطلاق، بينما كانت أقل نسب لطلاق المحاكم في العقد قبل الأخير للخيانة الزوجية وتغيير الديانة والخلع والإيذاء، حيث تراوحت النسب مابين (0.1% و1.9 % ) من إجمالى أحكام الطلاق.