«المالية»: الانتهاء من دراسة ضريبة الأرباح على البورصة بداية 2017
قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة ستنتهي من دراسة ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، خلال الربع الأول من 2017 لتحديد الأسباب التي أدت لتجميد تطبيقها.
وكانت الحكومة قد أقرت في يوليو 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10% بجانب ضريبة أخرى بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة قبل أن تجمد العمل لمدة عامين بضريبة الأرباح الرأسمالية فقط في مايو 2015، وجاء التجميد آنذاك بعد اعتراضات كبيرة من المستثمرين والقائمين على السوق.
وأضاف المنير، خلال مقابلة إعلامية: أن "مدة تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة تنتهي في مايو المقبل، ندرس حاليا الأسباب التي أدت لتجميد تطبيق القانون لمدة عامين، وندرس هل كان السبب في المبدأ نفسه كضريبة أم في التشريع أم الآلية أم طريقة تسويق القانون وشرحه."
وكانت الضريبة التي فرضتها مصر في يوليو 2014 قد أدت إلى شح السيولة وخروج العديد من المستثمرين المصريين والأجانب من السوق احتجاجا على غموض آلية تطبيق الضريبة الجديدة والأعباء الإضافية التي تفرضها عليهم.
وفي السابق كانت البورصة المصرية معفاة تماما من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.
وأكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية: "لو المبدأ نفسه به مشكلة من الممكن أن نفكر في شكلا ثانيا، والقانون لم ينجح تطبيقه لأن الآلية لم تكن مضبوطة ولأن شرحه لم يتم بشكل جيد للمستثمرين، هذه الضريبة مطبقة في العديد من دول العالم."
