«البيئة» تشارك في ورشة عمل خفض انبعاثات الكربون بقطاع الأسمنت

شاركت وزارة البيئة في فعاليات ورشة عمل "إشراك أصحاب المصلحة لمناقشة مسودة خارطة طريق خفض انبعاثات الكربون من صناعة الأسمنت المصرية".

وعقدت ورشة العمل بالتعاون بين وزارتي البيئة والتجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية وبمشاركة عدد من الشركاء من القطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك في إطار تحديد التكنولوجيا والسياسات لخفض انبعاثات الكربون الناتجة عن صناعة الأسمنت.

وتضمنت الورشة توضيح الهدف من خارطة الطريق لخفض انبعاثات الكربون وتوضيح الوضع الراهن لأداء صناعة الأسمنت المصرية وتحليل الإطار الاقتصادي والسياسي والتشريعي والتنظيمي الحالي في مجال صناعة الأسمنت، بالإضافة إلى مناقشة خيارات الحد من انبعاثات الكربون في مصر من خلال تناول وسائل الحد من انبعاثات الكربون في مصر والتقنيات منخفضة الكربون ومصانع مرجعية لمصر، وملامح خارطة طريق انبعاثات كربون صناعة الأسمنت وكيفية التحول لمسار منخفض الكربون حتى عام 2030.

وأكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن العلاقة بين دعم الصناعة والحفاظ على البيئة يعد تحديًا عالميًا يتطلب تحقيق التوازن المستمر، مشيرا إلى أن مصر التزمت من خلال اتفاقية باريس للتغيرات المناخية باتخاذ تدابير طموحة طويلة الأجل للحد منذ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والوصول إلى الهدف النهائى للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى ما دون 2 درجة مئوية.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير والتي ألقاها نيابة عنه المهندس أحمد أبو السعود، رئيس جهاز شئون البيئة، وأكد أن الجهود تتركز حاليا على الصناعات الملوثة، وذلك بالتوازي مع الإجراءات الوطنية لتحقيق هدف خفض انبعاثات الكربون، وتعد صناعة الأسمنت واحدة من الصناعات ذات الأولوية للحد من ثاني أكسيد الكربون الناتجة عنها، حيث تسهم بنحو 1.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني وتستهلك نحو 5.3٪ من إجمالي الطاقة الوطنية.

وشدد فهمي في كلمته على تحقق الإرادة السياسية للوفاء بالتزامات الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال مراجعة الإطار الاقتصادي والسياسي الحالي والإطار التشريعي والتنظيمي.

وأشاد بالتقرير الذي أعده البنك الأوروبي حول الوضع المصري والإجراءات المحتملة لخفض الانبعاثات وتحسين أداء الطاقة خلال السنوات الخمس أو العشر المقبلة، وتم إعداده من خلال إشراك أصحاب المصلحة من القطاع الحكومي وجمع البيانات من 12 شركة الأسمنت تمثل نحو 87٪ من إجمالي الطاقة الإنتاجية من الكلنكر في مصر.

وأكد المهندس أحمد أبو السعود خلال الورشة أن وزارة البيئة تبذل العديد من الجهود لتحسين الوضع البيئي على كل المستويات وفيما يخص الصناعة فالوزارة تبذل مجهودًا أكبر للوصول إلى الحدود والنسب الدولية، حيث تسعى إلى استخدام الأساليب الحديثة لتحقيق خفض في الانبعاثات ليس فقط بقطاع الأسمنت بل بكل القطاعات الأخرى كالسياحة والزراعة والطاقة والنقل ليشمل التغيير كل المجالات وذلك تبعًا لما تم تقديمه في باريس ليصبح التغيير شاملا كل القطاعات.