العجاتي: تعديل تشريعي لقانون البورصة في «الانعقاد الثاني»
أعلن المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون النيابية، أن هناك حزمة من التشريعات الاقتصادية لدعم حركة الاستثمار، ستعرض على مجلس النواب في الدورة البرلمانية الثانية، ومنها تعديل قانون البورصة وإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتقديم حوافز جديدة للمستثمرين وقانون الشركات.
وأكد الدكتور على مصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية، أن ملف البورصة مطروح للنقاش في أجندة الدورة الجديدة في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من نحو 20 عضوا، وأيضا بعض التقارير التي تلقتها اللجنة.
وذكر هانى نجيب عضو اللجنة الاقتصادية، وعضو الوفد البرلمانى الذي رافق الرئيس في زيارتة لنيويورك أن البورصة المصرية مطلوب إنقاذها من نزيف الخسائر اليومية وانخفاض حجم التداول، وتراجع تصنيفها على المستوى العربى والدولى، لا سيما أن التداول اليومي بها الآن يعادل تداول ربع ساعة بالبورصة السعودية.
وذكر النائب عماد محروس، أن هناك مشروع قانون مقدم من 70 عضوا يتضمن إنشاء آلية رقابة على رئيس البورصة من حملة الأسهم وممثلى الشركات، وأن يكون لهم حق مطالبة السلطة المختصة بعزله من منصبه، مشيرا إلى أن إنقاذ البورصة مهمة قومية بعد نزيف الخسائر، والذي بلغ منذ تولى الرئيس السيسي الحكم أكثر من 500 مليار جنيه.
