دعوى قضائية بإلزام الحكومة بزيادة بدل الصحفيين
أقام اليوم الأحد على أيوب المحامى، وكيلا عن أحد الصحفيين، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من وزير المالية، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، ونقيب الصحفيين -بصفتهم-، مطالبا فيها بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين.
وقال في دعواه: إن بدل التدريب والتكنولوجيا الذي تصرفه وزارة المالية لصالح الجماعة الصحفية تحول في هذا العصر إلى راتب شهرى لعدد كبير من الصحفيين، خاصة بعد قرارات فصلهم التعسفية من الصحف التي كانوا يعملون بها، دون توفير فرص عمل جديدة بصحيفة أخرى، فضلًا عن توقف عدد كبير من الصحف الحزبية والمستقلة أيضًا منذ ما يقرب من 5 سنوات.
وجاء في عريضة الدعوى: "أن مبلغ 1380 جنيها مصريا قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا المستحقة شهريًا للصحفيين أصبح لايسد متطلبات المعيشة للصحفيين وأسرهم، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار بطريقة جنونية خلال الفترة الحالية، حيث إن الصحفيين بطبيعة مهنتهم يتعرضون للكثير من الاعتداءات الجسدية والمعنوية لدرجة أنهم قدموا 12 شهيدًا وعشرات المصابين منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن، وهم يستحقون حياة كريمة".
واستند مقيم الدعوى في دعواه إلى المادة رقم 1 من القانون رقم 96 لسنة 1996، والتي نصت على أن الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة في خدمة المجتمع تعبيرًا عن مختلف اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه من خلال حرية التعبير وممارسة النقد ونشر الأنباء.
وكذلك جرى نص المادة 70 فقرة 9 من ذات القانون بشأن اختصاصات المجلس الأعلى للصحافة "حماية العمل الصحفى وكفالة حقوق الصحفيين وضمان أداء واجباته على الوجه المبين في القانون، وكذلك الفقرة 14 من ذات المادة سالفة الذكر "ضمان حد أدنى مناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية"، وحيث إن الدولة تلتزم بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز وفقًا لنص المادة 9 من الدستور.
