«الاستثمار»: تحسن في المؤشرات الاقتصادية بسبب الإصلاحات المالية
توقعت منى زوبع، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حدوث تحسن ملموس في المؤشرات الاقتصادية المصرية، لافتة إلى ما يمتلكه الاقتصاد من مقومات في ظل ما قامت به الحكومة من إصلاحات تشريعية ومؤسسية في مجالات الاستثمار والكهرباء والطاقة والخدمة المدنية فضلا عن الإصلاحات المالية والهيكلية.
جاء ذلك خلال كلمة مصر التي ألقتها منى زوبع ضمن فعاليات مؤتمر الشراكة الأفريقية، الذي نظمه مجلس الاستثمار الموريشي بالتعاون مع الاتحاد العالمي لهيئات الترويج للاستثمار WAIPA بموريشيوس.
وأضافت منى زوبع أن الحكومة تسعى إلى تعديل عدد من القوانين والتشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار لتحقيق بيئة اقتصادية أكثر ملاءمة لجذب عدد أكبر من المستثمرين.
واستهدف المؤتمر الذي عقد على مدى يومين إتاحة الفرصة لوكالات ترويج الاستثمار الأفريقية لمناقشة سبل التكاتف من أجل إلغاء عقبات الاستثمار وإطلاق العنان لإمكانات النمو في القارة السمراء من خلال بحث سبل التعاون بين وكالات ترويج الاستثمار الأفريقية.
وعرضت زوبع فرص الاستثمار القائمة والمتاحة للتنمية المتكاملة واستصلاح واستزراع الأراضي والتعدين والبنية الأساسية وتوليد الطاقة وصناعة الأثاث.
وأكدت أن مصر تضع تنمية التعاون مع أفريقيا على قمة أولويات سياستها الخارجية لتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري وتنشيط الاستثمارات بين الدول الأفريقية، مع تواصل دعمها لأفريقيا بكافة إمكانياتها لتحقيق التنمية المنشودة.
وعقدت نائب رئيس الهيئة عددًا من اللقاءات والاجتماعات المهمة مع رؤساء الوفود المشاركة ورؤساء هيئات الاستثمار والوكالات والمؤسسات الدولية والإقليمية على هامش المشاركة في فعاليات المؤتمر.
