رئيس «تضامن النواب»: قانون ذوي الإعاقة يكفل الحقوق الدستورية

قال عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة يكفل جميع حقوق ذوى الإعاقة المنصوص عليها في الدستور، وجميع المطالب التي يطالبون بها دائما.

وأضاف في كلمته خلال جلسة الاستماع التي تنظمها اللجنة بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بحضور ممثلين عن ذوى الإعاقة بمحافظات (القاهرة – البحيرة – مطروح - بورسعيد – شمال سيناء – بنى سويف – قنا)، أن مشروع القانون يكفل لذوى الإعاقة الحق في الضمان الاجتماعى والحق في الحصول على مسكن اجتماعى ملائم من المساكن التي تنشئها الدولة مع تخصيص نسبة 5% للأشخاص ذوى الإعاقة، والحق في الجمع بين معاشين من المعاشات التي يحصلون عليها، لافتا إلى أن القانون الجديد ينص على نسبة قبول ذوى الإعاقة 5 % في المؤسسات التعليمية المختلفة، وتخصيص نسبة 10% لهم في المدن الجامعية.

وأوضح أن القانون ينص على أن المجلس القومى لذوى الإعاقة له شخصية اعتبارية عامة واستقلال مالى وفنى وإدارى، تبعية إنشاء صندوق لدعم ذوى الإعاقة وتنفيذ الأنشطة اللازمة، وحدد عقوبات رادعة ضد أي شخص يرتكب جريمة ضد ذوى الإعاقة أو يسلب حقوقهم، كما يتصدى هذا القانون أيضا للرد على أي إساءة للأشخاص ذوى الإعاقة، وينص على أن أي شخص يستخدم أي وسيلة إعلامية للإساءة لذوى الإعاقة يعاقب بعقوبات رادعة.

وتابع القصبى، أن الباب السادس في القانون تحت عنوان "الحقوق السياسية والنقابية" ينص على حق ذوى الإعاقة في التمتع بالمساواة مع جميع المواطنين في كافة الحقوق السياسية والاجتماعية، وضمانة إنشاء المنظمات والاتحادات النقابية والجامعية، وفى الباب السادس يؤكد حقهم في تنمية القدرات الإبداعية والثقافية، كما يتناول القانون الجديد التزام الدولة بتنشيط الأماكن السياحية لذوى الإعاقة.