"تشريعية" الشورى توافق على حرمان المرشح 5 سنوات إذا اشترك فى جريمة انتخابية

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى خلال اجتماعها مساء اليوم، الأحد، برئاسة النائب صبحى صالح، عضو اللجنة، على توقيع عقوبة على المرشح بالانتخابات الذى يشترك فى إحدى الجرائم الانتخابية، إلى جانب حرمانه من الترشح لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور حكم جنائى ضده فى هذه الجريمة.

ووافقت اللجنة على التعديل الذى تقدم به اللواء عادل المرسى، عضو المجلس الخاص، بإضافة فقرة "أى طريقة أخرى لمن يقوم بمنع شخص عن إبداء الرأى فى الانتخابات، وذلك لتعمد تعطيل طوابير الناخبين عن طريق حشد أفراد يتعمدون الوقوف فى الطابور لهذا الغرض فقط".

وأوضحت المادة 58 من الباب الخامس بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على الجرائم الانتخابية، حيث جاء نصها:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه:
أولا: كل من استعمل القوة أو التهديد أو بأى طريقة أخرى لمنع شخص عن إبداء الرأى فى الانتخاب أو الاستفتاء، أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين .
ثانيا: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكى يحمله على الامتناع عن إبداء الرأى، أو إبدائه على وجه معين، ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة.
ثالثا: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره .
رابعا: كل من نشر أو أذاع أقوالًا أو أخبارًا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء، أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه، مع علمه بذلك، بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة.
خامسًا : كل من قام بأى من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول بطاقات إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة فى العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة .
ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرات أولًا وثالثًا ورابعًا وخامسًا المشار إليها بنفس عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين اشتراكه فى ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلًا عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائى نهائيًّا وباتًّا .