الترخيص والترقيص
طبقا لجريدة فيتو فإن مصر تنتج ستين مليون طن من الأسمنت وتطرح الحكومة مزايدات لأربعة عشر ترخيصا لمصانع جديدة لكى يزيد الإنتاج إلى ثمانين مليونا من الأطنان، والمعروف أن الأسمنت سلعة إستراتيجية مثل القمح بل إن تجارةً الأسمنت مربحة جدا. وطبقا للإحصائيات العالمية فإن مصر ثالث دولة في إنتاج الأسمنت بعد البرازيل والصين، ويعد الأسمنت المصرى من أجود الأنواع وينافس الأسمنت الإنجليزى والإسبانى بقوة. ومصر بها وفرة من الخام اللازم..وهذا كله جميل ورائع...لكن صناعة الأسمنت عبارة عن مصدر كثيف للتلوث وباعث لثانى أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون..
تلك الغازات سامة من ناحية وملوثة للبيئة أي للهواء الذي نستنشقه من ناحية أخرى وتسبب مشكلات صحية للإنسان في الدم والرئتين كما أن غاز أول أكسيد الكربون عامل من الغازات التي تؤدي إلى الاحتباس الحرارى الذي بدأ يؤثر في المناخ العام للكرة الأرضيّة وتأمل الدول كافة على ألا تكون الزيادة في حرارة الأرض بنهاية القرن هذا عن درجتين.
والواقع أن التلوث في كافة صوره أصبح مشكلة وصلت إلى مرحلة الخطر.. تلوث المياه وتلوث النيل والتلوث الصوتى والتلوث المعماري وتلوث الهواء هذا بالاضافة إلى القمامة في كل مكان.
وما نقوله أن على الحكومة أن تفرض ما تراه مناسبا لصالح المواطن عند إصدار تراخيص مصانع الأسمنت ولا تترك الأمور لموظفي الحكومة الكسالى الجهلاء ومنهم عديمو الضمير والخلق..وضع شروط صارمة لتنقية العادم من مصانع الأسمنت سواء كان هواء أو ماء أو أية مخلفات وهذا ليس صعبا من الناحية العلمية أو التكنولوجية ويجب ألا تترك الأمور لعمل سبوبة للاستغلال أو الرشاوى أو لمصالح أخرى.
ويجب أن يشمل الاقتراح والدراسة والتصميم على معالجة التلوث تماما كما تفرض المراقبة والتفتيش ويلغى الترخيص حالة المخالفة ويكون هذا واضحا للمستثمر كما يفرض عليه أن يراعى الصحة العامة والأحسن أن نطبق امعايير الصحة الأوروبية، والتي طبقت في الاتحاد الأوروبي بنجاح لصالح المواطن والدولة ونستطيع أن نطورها إذا احتاج الأمر لتناسب المحروسة وكفانا الرقص هنا وهناكً والترقيص حول لا شىء لزوم المعلوم وتفتيح المخ ولنبدأ في عمل بلا فساد..عمل صالح والله الموفق..
