لجنة محلب تحظر تقنين الأراضي الفضاء.. الزراعة ومصدر الري السطحي شروط أساسية.. 262 مليون جنيه مخالفات البناء في «الريف الأوروبي».. ومزاد لبيع 119 قطعة في قنا ووادي النطرون بمساحة 19 ألف فدان
واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها قراراتها لاسترداد حق الشعب والتقنين للجادين من واضعي اليد وفقا للشروط والضوابط التي اعتمدتها بهدف الحفاظ على ثروات مصر.
المياه السطحية
وشهد اجتماع اللجنة هذا الأسبوع برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية عددا من القرارات المهمة كان في مقدمتها تكليف وزارة الرى والموارد المائية بالتنسيق مع وزارة الزراعة لوضع المواصفات والشروط المائية المطلوبة لتقنين الأوضاع وعرضها على اللجنة لاعتمادها على أن تراعى هذه الشروط عددا من الضوابط أولها عدم تقنين أي أوضاع لأراضى فضاء غير منزرعة وقصر التقنين فقط على الأراضى المثمرة والمنتجة، والتي لها بنية أساسية.
وكذلك عدم التقنين لمن لا يتوافر له مصدر ري سطحي إلا بعد إجراء الدراسات اللازمة، للتأكد من وجود مياه جوفية في المنطقة مع وضع ضوابط محددة لاستخدام المياه الجوفية تحقق المصلحة العامة وأهمها اتباع أساليب الرى الحديثة للحفاظ على المخزون الجوفى لفترات أطول، وكذلك التزام مقدم طلب التقنين بمراجعة مركز بحوث المياه الجوفية بشكل دوري حسب المدة التي تحددها الوزارة للتأكد من استمرار المصدر الجوفى للرى.
استدعاء ممثلي الجمعيات
وفى هذا السياق طلب المهندس محلب استدعاء ممثلى الجمعيات والشركات والأفراد طالبوا التقنين للأراض التي لا يوجد مصدر رى سطحى لها وإبلاغهم بهذا القرار والتنبيه عليهم بالاسراع بتقديم طلبات لمركز بحوث المياه الجوفية لعمل الدراسات اللازمة للتأكد من وجود مياه جوفية حتى تستكمل اللجنة إجراءات التقنين لهم.
وأكد محلب أن هذا القرار سيسري على جميع الأراضي دون النظر لصفة واضعى اليد عليها؛ لأن الصفة لا تعنى شيئا في دولة القانون، فلن تتساهل اللجنة في هذا الشرط ولن تسمح بأى استثناءات لأى جمعية أو شركة أو أفراد؛ لأن هدفه الحفاظ على ثروة مصر من المياه، ويمكن لمن لا تتوافر لهم مصادر للرى البحث عن نشاط آخر لاستثمار الأرض فيه مثل النشاط الداجنى، وكلفت اللجنة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالبدء في حصر الأراضى التي تعتمد على سرقة المياه لتبدأ وزارة الرى في تحرير محاضر وتحصيل الغرامات المقررة عليهم بالقانون وفى الوقت نفسه الزام واضعى اليد على هذه الأراضى بتصحيح أوضاعهم والبحث عن مصادر شرعية للرى أو سحب الأراضى منهم.
اللجنة قررت أيضا السماح بطرح الأراضى التي تتوافر لها مياه جوفية عالية الملوحة في المزادات العلنية مع النص صراحة في كراسة الشروط على طبيعة المياه ونسبة ملوحتها واتاحة الفرصة لمن يشتريها باستخدام الوسائل العلمية المتاحة لتخليص المياه من ملوحتها.
وجاء هذا القرار استجابة للتقارير التي أكدت أن التكنولوجيا الحديثة التي أصبحت متاحة وغير المكلفة ماليا يمكن أن تخفف من نسبة ملوحة المياه بدرجات كبيرة، كما أن دولا كثيرة تغلبت على نسب الملوحة العالية بزراعة أصناف تتحمل هذه النوعية من المياه، وهو ما يمكن أن تقوم به وزارة الزراعة من خلال اعتماد جدول بالزراعات التي تناسب درجة ملوحة المياه في كل منطقة.
150 ألف متر
القرار الثالث للجنة كان تكليف هيئة الخدمات الحكومية بإجراء المزاد العلنى لبيع أراضى هيئة الإصلاح الزراعى الفضاء بمنطقة العجمى والتي تبلغ مساحتها نحو 150 ألف متر مربع.
وفى الوقت نفسه تكليف رئيس هيئة الإصلاح الزراعى الدكتور حسن الفولى بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية للتعامل مع من قاموا بالتعدى على أراضى الإصلاح بالمحافظة، وإقامة منازل وعمارات عليها لدراسة الشكل الأنسب لتقنين أوضاعهم مقابل سداد قيمة الأراضي المبني عليها لصالح الدولة، وكما قال الدكتور أحمد زكى بدر فإن محافظة الإسكندرية لديها الاستعداد للتعاون الكامل من أجل استرداد أراضى الدولة سواء المملوكة للإصلاح الزراعى أو الجهات الأخرى، وأكد أن كل المحافظات جاهزة للتعاون مع اللجنة في سبيل تحقيق هذا الهدف.
الريف الأوروبي
اللجنة اعتمدت أيضا تقديرات اللجنة الرئيسية للتقييم برئاسة أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية حول قيمة مخالفات المبانى في مشروع الريف الأوروبي والتي قدرت بنحو 262 مليون جنيها، وكذلك مخالفات مشروع الحصاد وقدرت بـ57 مليون جنيها، وطلب اللواء أحمد جمال الدين من هيئة التعمير والتنمية الزراعية التنسيق مع اللجنة لتخصيص مكتب لتحصيل قيمة المخالفات بالمنطقة ومنح مخالصات فورية لمن يسدد مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الممتنعين بما في ذلك الحجز الإدارى، وقال جمال الدين أن ما نريده هو حق الدولة دون أن نكلف المواطن فوق طاقته.
أراضى الأوقاف
وفى إطار جهود اللجنة لاسترداد أراضي الأوقاف تم تكليف رئيس هيئة الأوقاف بتسليم اللجنة الملف الكامل لأراضى الهيئة بمنطقة المثلث بالإسكندرية وما عليها من تعديات وقرارات الإزالة الصادرة بشأنها لدراستها من خلال اللجنة القانونية تمهيدا للبدء في إجراءات استرداد حق الدولة فيها وأكد المهندس محلب أن أراضي الأوقاف هي مال الله ولا يمكن التهاون مع من يعتدى عليه أو يرفض سداد ما عليه من مستحقات لأنه بذلك يمتنع عن سداد حق مخصص للفقراء، ولفت إلى أن الأوقاف لا تملك بيع الأراضي التي تحت ولايتها ولهذا يمكن توفيق الأوضاع عليها من خلال منحها بحق الانتفاع لفترات محددة.
وفى الإسكندرية أيضا قررت اللجنة تكليف الأمانة الفنية بمخاطبة وزارة النقل لاستدعاء من أقاموا أكثر من 340 محلا تجاريا بمنطقة أبو قير على أراضى مملوكة لهيئات الوزارة ومنحهم مهلة للتقدم لتوفيق أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة أو تنفيذ القانون وإزالة تعدياتهم.
19 ألف فدان
وتنفيذا لمبدأ طرح كل الأراضي المستردة لكل المصريين في مزادات علنية اعتمدت اللجنة الشكل النهائى لكراسات الشروط للأراضى التي ستطرح بالمزادات العلنية خلال أكتوبر القادم والتي تشمل 119 قطعة تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 19 ألف و500 فدان.
منها المزاد العلنى الذي ستنظمه هيئة الخدمات الحكومية في الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر القادم لبيع 16 قطعة بمنطقة غرب المراشدة بقنا، وكذلك المزاد الذي سيبدأ في العاشر من أكتوبر لطرح 103 قطعة بمنطقة جنوب وادى النطرون تم استردادها من إحدى الشركات.
وفى الوقت نفسه كلفت اللجنة المستشار عماد عطية المستشار القانونى للأمانة الفنية باستدعاء ممثل إحدى الشركات الزراعية وتوجيه انذار له بسرعة القيام بتقديم طلب تقنين الأوضاع عن المساحة المتبقية من الأراضي تحت يدها والتي تبلغ نحو 12 ألف فدان وسداد مستحقات الدولة عليها من حق انتفاع عن السنوات السابقة وقيمة الأرض حسب تقدير لجنة التقييم الرئيسية أو البدء فورا في إجراءات سحب الأرض بما عليها لصالح الدولة، وشدد اللواء جمال الدين على أن عدم تنفيذ قرار الإزالة واسترداد هذه المساحة كان بهدف منح الشركة فرصة لطلب التقنين ومراعاة اللجنة لكونها أرض منزرعة، لكن إذا امتنعت الشركة عن سداد حق الدولة فلن تتساهل اللجنة في تطبيق القانون وازالة التعدى فورا واتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى الوقت نفسه كلفت اللجنة المستشار عماد عطية المستشار القانونى للأمانة الفنية باستدعاء ممثل إحدى الشركات الزراعية وتوجيه انذار له بسرعة القيام بتقديم طلب تقنين الأوضاع عن المساحة المتبقية من الأراضي تحت يدها والتي تبلغ نحو 12 ألف فدان وسداد مستحقات الدولة عليها من حق انتفاع عن السنوات السابقة وقيمة الأرض حسب تقدير لجنة التقييم الرئيسية أو البدء فورا في إجراءات سحب الأرض بما عليها لصالح الدولة، وشدد اللواء جمال الدين على أن عدم تنفيذ قرار الإزالة واسترداد هذه المساحة كان بهدف منح الشركة فرصة لطلب التقنين ومراعاة اللجنة لكونها أرض منزرعة، لكن إذا امتنعت الشركة عن سداد حق الدولة فلن تتساهل اللجنة في تطبيق القانون وازالة التعدى فورا واتخاذ الإجراءات القانونية.
