إلزام واضعي اليد على الأراضي بتقنين الأوضاع والبحث عن مصدر للري

كلفت لجنة استرداد أراضي الدولة، هيئة التعمير والتنمية الزراعية، بالبدء في حصر الأراضى التي تعتمد على سرقة المياه لتبدأ وزارة الرى في تحرير محاضر وتحصيل الغرامات المقررة عليهم بالقانون، وإلزام واضعى اليد على هذه الأراضى بتصحيح أوضاعهم والبحث عن مصادر شرعية للرى أو سحب الأراضى منهم.

كما قررت اللجنة السماح بطرح الأراضى التي تتوافر لها مياه جوفية عالية الملوحة في المزادات العلنية مع النص صراحة في كراسة الشروط على طبيعة المياه ونسبة ملوحتها واتاحة الفرصة لمن يشتريها باستخدام الوسائل العلمية المتاحة لتخليص المياه من ملوحتها.

وجاء هذا القرار استجابة للتقارير التي أكدت أن التكنولوجيا الحديثة التي أصبحت متاحة وغير مكلفة ماليا يمكن أن تخفف من نسبة ملوحة المياه بدرجات كبيرة، كما أن دولا كثيرة تغلبت على نسب الملوحة العالية بزراعة أصناف تتحمل هذه النوعية من المياه، وهو ما يمكن أن تنفذه وزارة الزراعة من خلال اعتماد جدول بالزراعات التي تناسب درجة ملوحة المياه في كل منطقة.