«أراضي الدولة» ترفض تقنين أوضاع المساحات الخالية من ري سحطي

كلفت لجنة استرداد أراضي الدولة، وزارتى الرى والموارد المائية والزراعة، بوضع المواصفات والشروط المائية المطلوبة لتقنين وضع اليد على الأراضي، وعرضها على اللجنة لاعتمادها، على أن تراعى هذه الشروط عددا من الضوابط، أولها عدم تقنين أي أوضاع أراضى فضاء غير منزرعة وقصر التقنين فقط على الأراضى المثمرة والمنتجة والتي لها بنية أساسية.

كما تتضمن عدم التقنين لمن لا يتوافر له مصدر رى سطحى إلا بعد إجراء الدراسات اللازمة للتأكد من وجود مياه جوفية في المنطقة مع وضع ضوابط محددة لاستخدام المياه الجوفية تحقق المصلحة العامة، وأهمها اتباع أساليب الري الحديثة للحفاظ على المخزون الجوفى لفترات أطول، وكذلك التزام مقدم طلب التقنين بمراجعة مركز بحوث المياه الجوفية بشكل دوري حسب المدة التي تحددها الوزارة للتأكد من استمرار المصدر الجوفى للرى.

وفى هذا السياق، طلب المهندس إبراهيم محلب، استدعاء ممثلي الجمعيات والشركات والأفراد طالبوا التقنين للأراض التي لا يوجد مصدر ري سطحي لها، وإبلاغهم بهذا القرار والتنبيه عليهم بالإسراع بتقديم طلبات لمركز بحوث المياه الجوفية لعمل الدراسات اللازمة للتأكد من وجود مياه جوفية حتى تستكمل اللجنة إجراءات التقنين لهم.

وأكد "محلب" أن هذا القرار سيسرى على جميع الأراضى دون النظر لصفة واضعى اليد عليها، لأن الصفة لا تعنى شيئا في دولة القانون، فلن تتساهل اللجنة في هذا الشرط، ولن تسمح بأي استثناءت لأى جمعية أو شركة أو أفراد لأن هدفه الحفاظ على ثروة مصر من المياه، ويمكن لمن لا تتوافر لهم مصادر للرى البحث عن نشاط آخر لاستثمار الأرض فيه مثل النشاط الداجنى.